دعت سيدات أعمال ومهتمين في مجال تمكين المرأة إلى قياس أثر تمكين المرأة على المجتمع حاضراً ومستقبلاً، مؤكدين أن لابد من قياس أثر تمكينها على المجتمع وخصوصاً أن المرأة البحرينية قطعت شوطاً في مجال الاقتصاد.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية سيدات الأعمال البحرينية تحت عنوان «قياس أثر تمكين المرأة على المجتمع حاضراً ومستقبلاً» أمس الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017)، بمقر الجمعية في الماحوز.

وقال مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج سمير الدريع: «إن من أهداف التنمية المستدامة التي تبناها قادة دول العالم المطالبة بمشاركة المرأة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المستويات، وكذلك تؤكد هذه الأهداف على إعطاء المرأة الحقوق الكاملة وذلك وفقاً للقوانين».

وأضاف «تمكين المرأة هو أولوية ضرورية فالنساء تمتلك كل المؤهلات والتمكين هو تحطيم جميع الحواجز، إذ إن ووفقاً إلى الأمم المتحدة فإن هناك فجوة في الأجور بين النساء والرجال والتي بلغت بنسبة 23 في المئة وقد تزيد في بعض الدول، ومن المتوقع أن نستغرق 70 عاماً لسد هذه الفجوة، وخصوصاً أن النساء تجبر على العمل في بعض الأعمال والتي يكون أجورها أقل بكثير مقارنة بأجر الرجل».

من جهته أكد مدير مكتب البحرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هاشم حسين أن النموذج البحريني لتمكين المرأة طبق في 250 دولة، مشيراً إلى أن هذا النموذج عرف بدوره في تمكين المرأة عالمياً وقد حصل النموذج على العديد من الجوائز.

وأوضح حسين أن التمكين الاقتصادي للمرأة سيؤدي إلى تمكينها اجتماعياً وسياسياً.

من جهتها أوضحت ممثلة من المجلس الأعلى للمرأة أن هناك العديد من السياسات التي تدعم تمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة بنسبة 39 في المئة.

ودعت إلى ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية وذلك لتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى أن تمكينها يساهم في تطور المجتمع.

من جانبه أكد القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات التسويقية ومدير أول العلاقات والشئون الحكومية عبدالله بدر أن تمكين تدعم المؤسسات ورواد الأعمال ولا يوجد هناك فرق بين الرجل والمرأة.

وأوضح بدر أن هناك مشاريع جديدة تساهم في منح الفرصة لرواد الأعمال للانخراط في سوق العمل.