كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن البنك يعمل على طرح منتجات جديدة لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية التي تحرم عليها تعاليم الشريعة السمحاء التعامل في السندات التقليدية للتعامل في سيولتها وخصوصاً في المدى القصير.

وقال محافظ المصرف المركزي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، أن مصرف البحرين المركزي هو البنك المركزي الأول في العالم الذي يطلق أدوات لإدارة السيولة القصيرة في البنوك الإسلامية، وأن دول تسعى للحدو خلف الخطوة البحرينية.

وشارك مسئولون مصرفيون وعلماء شريعة وشخصيات بارزه في الصيرفة الإسلامية في انطلاق مؤتمر «الأيوفي» أمس والذي يعقد على مدى يومين ويركز على موضع «مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في إصدار الفتاوى للمنتجات والمعاملات المالية الإسلامية». وأوضح المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي يعمل على إطلاق منتج جديد للسيولة وذلك لأجل ليلة واحدة، مما سيساعد البنوك للحصول على قنوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبخصوص البنوك الصغيرة التي تعاني من ضعف في سيولتها المالية أو الرأس مالية، أشار المعراج إلى أن عليها أن تقوي وضعها المالي أو تحول نشاطها، مبيناً أن عدد هذه البنوك قليل جداً.

وأكد المعراج أن البنوك البحرينية ملتزمة بالجدول الزمني المحدد للوفاء بالتزامات «بازل 3» والتي ستشدد متطلبات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة لدى البنوك، والتي التزمت البحرين بتطبيقها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دعت العالم لتشدد الرقابة على متانة البنوك.

وقال المعراج: «هناك جدول زمني للالتزام بمتطلبات بازل 3 وجميع المؤسسات المصرفية، ملتزمة بالتطبيق، أما البنوك الصغيرة فهي في طريق إيجاد مخرج لها سواء عبر الاندماج أو تخرج من كونها مؤسسة مصرفية وتتحول لشركة استثمارية».

وكرر محافظ مصرف البحرين المركزي حديثه عن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية، ومن بينها إعداد الكوادر البشرية لقيادة زمام هذه الصناعة الآخذة في النمو.

وسئل المحافظ عن مساعي مصرف البحرين المركزي لبدء إلزام البنوك الإسلامية لتعيين مدققين شرعيين خارجيين ضماناً لرقابة أكبر في التزام البنوك بفتاوى الهيئات الشرعية داخل المؤسسات المصرفية، فأشار المحافظ أن مصرف البحرين المركزي يسير في هذا الاتجاه وفق الإجراءات المعمول بها عادة.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر قال المعراج: «لا يخفى عليكم فإن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع. ولهذا فإن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة».

وذكر المعراج «الفترة الماضية والممتدة لأكثر من أربعين عاماً من بدء الممارسة العملية للصيرفة الإسلامية حيث تم وبفضل الجهود الحثيثة من الرواد وضع الأسس والقواعد السليمة لعمل المالية الإسلامية».

وأضاف « لقد حان الوقت الآن للانتقال إلى المستوى التالي لمقابلة التطورات المستمرة في عالم التمويل والاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية. حيث يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية. والارتقاء بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مستوى يتواءم مع المعاني الجوهرية لأهدف الصيرفة الإسلامية التي تساهم في خلق تنمية اقتصادية ومنافع تعود على الإنسان والمجتمع.

وتابع المعراج في كملته للحضور «يجب على مجالس الشريعة الإسلامية المركزية، والمتوفرة في العديد من الدول، أن تلعب دوراً محورياً في هذا الشأن. إذ يجب أن يكون المنطلق في هذا العمل من قبل علماء الشريعة أنفسهم، وبدعم من الجهات الرقابية. إنني أدرك بأن هذا الموضوع يثير الكثير من الحوار بين علماء الشريعة، إلا أن عدم الإجماع على الرأي لا يعني بأن علينا تجاهله إلى الأبد. في الواقع، إن أهمية هذا الموضوع تتطلب منا أن نتعامل معه بشكل مباشر. إذ إن مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون بمثابة المرساة لهذا القطاع الذي سيحدد نجاح عملية ابتكار المنتجات».

وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي «أن القطاع بحاجة إلى مثل هذه الأداة التوجيهية وإلا فإنه مهدد بالتراجع أسوة بما حدث لبعض المنتجات في قطاع التمويل التقليدي والتي تسببت في بروز مخاطر كبيرة ساهمت في تفاقم الخسائر المترتبة على الأزمة المالية العالمية». أما الأمر الثاني الذي تحدث عنه المعراج هو اعتماد معايير «الأيوفي» التي تم إعدادها بهدف تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية، إذ أشار إلى أن ذلك «سيؤمن للمؤسسات المصرفية الإسلامية التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الإخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً. وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل إلزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت جزءاً من منظومة المعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة».

وعبر المعراج عن أمله بأن تقوم «كل السلطات الرقابية التي تسمح بالصيرفة الإسلامية وتبادر بتبني واعتماد هذه المعايير لتحقيق مظلة مشتركة لعمل تلك المؤسسات في المجال المحاسبي. وآمل أن تقوم إدارة «الأيوفي» ببذل المزيد من الجهود في سبيل الاتصال بتلك السلطات الرقابية من أجل التوضيح وحثها على تبني تلك المعايير المحاسبية المعتمدة من الأيوفي».