أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) أنه لا يمكن «المس بالخطوط الحمراء» في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تشهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية.

وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في افتتاح المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية، في المنامة أمس (الأربعاء) أن تطور الصناعة المالية الإسلامية ونموها في حجم أصولها وأنواع منتجاتها وعدد عملائها ومؤسساتها والرقعة الجغرافية التي تغطيها.

وأكد أنه لا ينبغي هذا التطور على حساب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

ومضى بالقول «وعليه فلا يمكن أن نمس الخطوط الحمراء في هذه الصناعة من الجرأة على المُحْكَمَات والقواعد، وعليه فكان من الأهمية بمكان إعادة الحديث عن قضايا كبار مثل الإجماع ومنهجية التعامل معه في القضايا المالية المعاصرة؛ حتى لا نسيء للصناعة من حيث نريد أن نحسِن، وكذلك دراسة قضايا مهمة ومفصلية تتعلق بمقاصد الشريعة وأثرها في الاجتهاد الفقهي في الصناعة المالية الإسلامية، ومنهجية التعامل مع المقاصد بين الغُلاة والجُفاة، والتوازن بين الإفراط والتفريط».

وكان الشيخ إبراهيم يتحدث أمام عشرات الفقهاء وعلماء الشريعة الذين احتشدوا في المنامة لبحث أبرز تطورات الصناعة المالية الإسلامية، مثل العلاقة بين الفقه والعلوم المعاصرة والحدود بين هذه العلوم والموقف الفقهي.

وسلط الشيخ إبراهيم الضوء على أهمية التعاون مع السلطات الرقابية والإشرافية والبنوك المركزية المعنية بوضع التنظيمات التي تخص العمل المصرفي الإسلامي. ورغم زيادة عدد البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية على مستوى العالم التي بدأت تساهم وبفاعلية في فهم هذه الصناعة بشكلٍ أفضل، إلا أنه «الطموح مايزال أكبر والجهد المطلوب مايزال بحاجة إلى كثير من التعاون والتكامل والتطوير، ولكن الذي يدعو للفأل وجود الإرادة للتغيير للأفضل في كثير من البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية».

وقال الشيخ إبراهيم «لا يشك من له علم واطلاع بالصناعة وتطبيقاتها في أهمية الدور المحوري للجهات الرقابية والإشرافية وكذلك التنظيمية في تطويرالصناعة المالية الإسلامية وتعزيز مهنيتها وشفافيتها وحوكمتها؛ لتساهم بشكلٍ أكبر في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في بلدانها. وقد كانت الأدبيات والدراسات تشير إلى أن من أهم تحديات الصناعة في بداياتها استيعاب الجهات الرقابية والإشرافية وأجهزتها الفنية وفهمها لطبيعة الصناعة ومنتجاتها وخصائصها، وهو ما سيقودها إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية تراعي خصوصياتها، وتتيح لها المساهمة بشكل أفضل في التنمية. وإن مما يُذكر فيُشكر زيادة عدد البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية على مستوى العالم التي بدأت تساهم وبفاعلية في فهم هذه الصناعة بشكلٍ أفضل، وتبعاً لذلك تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي الملائم لها، وكذلك تطوير حوكمتها وشفافيتها، ولكن الطموح مايزال أكبر والجهد المطلوب مايزال بحاجة إلى كثير من التعاون والتكامل والتطوير، ولكن الذي يدعو للفأل وجود الإرادة للتغيير للأفضل في كثير من البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية».

وتطرق الشيخ إبراهيم إلى أهمية المعايير في الصناعة المصرفية الإسلامية بالقول «إن من الدواعي المهمة لإيجاد معايير دولية خاصة بالمالية الإسلامية، ومن الأدوار الأساسية التي تؤديها المعايير، توفير مؤشر مرجعي للسوق الدولية ودليل إرشادي تشغيلي لمدى الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. وهذه ناحية مهمة جداً تساعد الأسواق المالية الإسلامية على استيعاب العناصر التي يتحقق من خلالها الالتزام الشرعي في المنتجات والخدمات المالية».

وتحدث المسئول عن أن «مساهمة المعايير المالية الإسلامية في تمكين الصناعة المالية الإسلامية من تطوير المنتجات والخدمات، وبالتالي تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية»

وتابع الشيخ إبراهيم حديثه «ومن جهة أخرى فإصدار المعايير وتحديثها بشكل مستمر ينعكس في توفير جزء كبير من التكاليف التي يمكن أن تنفقها المؤسسات المالية الإسلامية في دورة تطوير المنتجات، وفي تكاليف البحث والتطوير بالإضافة إلى اختصار المدة اللازمة لطرح المنتجات الجديدة في الأسواق. وبالمحصلة فإن المعايير التي تصدرها «أيوفي» تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية في الصناعة المالية الإسلامية.

كما أن من أهم الجوانب التي تحققها المعايير للصناعة تعزيز الثقة في الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الفردي من خلال تعزيز ثقة المستهلك وفي الوقت نفسه تعزيز الثقة والمصداقية في الصناعة على المستوى الدولي؛ وعليه فإن تحقيق مستويات أكبر من الإلزامية والالتزام بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة التي تصدرها «أيوفي» في المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها وخدماتها يساعد على تعميق ثقة السوق بهذه المنتجات ومن ثم بالصناعة المالية الإسلامية عامة».