حذر عالم الشريعة البارز والمتخصص في البنوك الإسلامية علي القرة البنوك من الدخول في تعاملات التورق في السلع الدولية.

وقال القرة، وهو أيضاً الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو في مجالس شرعية في بنوك بالمنطقة، أن هذه التعاملات التي قد تقوم بها البنوك لا تساهم في دفع عجلة الاقتصاد أوتحقيق التنمية الشاملة.

وأبلغ القرة «الوسط» على هامش مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية (الأيوفي) أمس أن مؤسستين شرعيتين بارزتين أفتتا بعدم جواز هذه المعاملات، وعليه فإن على البنوك الإسلامية التوقف في الدخول في مثل هذ النوع من المعاملات.

وقال «ينغبي أن تبقى البنوك فيما يعرف بالتورق العادي أو المنضبط».

لكن القرة رفض أن يؤكد انتشار هذه المنتجات أو المعاملات المصرفية لكنه أكد بقوله أنه إن وجدت مثل هذه المعاملات فإنها عمل «غير صحيح».

وأشار القرة إلى أن مجمع الفقه الدولي ومجمع الرابطة أصدرت فتاوى بشأن «التورق المنظم» بمنع هذا التورق وحتى في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية «الأيوفي».

وبخصوص أعمال تعيين مدققين خارجيين على تنفيذ الفتاوى الشرعية، أوضح القرة رأيه، بضرورة الدراسة المتأنية لمثل هذه القرارات رغم أنها تصب في الاتجاه الصحيح عموماً.

وعبر القرة عن خشيته بأن إلزام البنوك الإسلامية بتعيين شركات خارجية للتدقيق على مدى التزام البنوك بتنفيذ الفتاوى الشرعية، قد يرفع التكاليف على البنوك الإسلامية التي تواجه منافسة شرسة في السوق.

وقال القرة «في البنوك التقليدية (غير الإسلامية) لا يوجد لديها هيئات رقابة شرعية ولا تدقيق شرعي داخلي والآن نحن نتحدث عن مدقق خارجي، أي ثلاثة تكاليف إضافية عن البنوك التقليدية»

لكنه استدرك بالقول «لست ضد الفكرة ولكن لا بد من الدراسة لإخراجها بشكل جيد كي لا يترتب عليها رصيد من التكاليف».