قال الخبير والعامل في الرقابة الشرعية محمد اللواتي أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية هو سوء الاستغلال للصيرفة من قبل البعض لتحصيل الأرباح كيفما كانت.

وأضاف اللواتي وهو ضيف من سلطنة عمان: «هناك من يريد تلبية رغبته الجادة عبر الحلول السريعة بتحقيق الأرباح، ولكن الحلول السريعة لا تعدوا كونها تلبيس للمعاملات المصرفية التقليدية بلباس إسلامي وشرعي... والبعض يلبس المعاملات التقليدية صيغاً شرعية بتغيير اسم أو لفظ، وفي واقع الأمر هذه الصيغة غير شرعية، ولكن بتغيير بسيط تصبح شرعية، ولكن مردودها غير مبارك غير إسلامي».

وتابع «لا يتجشمون عناء البحث، لأن البحث مكلف، والدراسة كذلك مكلفة، فيعمدون إلى حلول سريعة... كما هو في أسلوب حياتنا نأكل السندويش كوجبة سريعة».

واستطرد «لا أقول أن هذا حرام، أو غير شرعي، لكن هذا لا يلبي ولا يستجيب للطموح العالي للصيرفة الإسلامية».

وعن دور الهيئات الشرعية، قال: «كل المشايخ في الهيئات الشرعية يبذلون قصار جهدهم بكفاءة وصدق وإخلاص، وأقصى حدود الهيئات الشرعية هي أن تضمن سير البنك على السكة على الطريق بحيث أن المنتجات لا تخرج عن الحد الشرعي».

وأكد أن الهيئات الشرعية تعمل على ضبط مسيرة البنك بحيث لا تخرج عن الحدود، ولكنها لا تعطى الفرصة المناسبة والكافية لإنتاج صيرفة إسلامية حقيقية... وتوجه الهيئات تحديات فهناك مجالس إدارات ومصالح عليا وهذا لا يعطينا ما نطمح إليه في الصيرفة إسلامية.

عن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، قال «أيوفي» تبذر جهدها المبارك، وترسم الحدود التي لا ينبغي الخروج عنها، ترسم الإطار الذي لا يجوز الخروج عنه، ومن ثم الناس هم يتصرفون داخل هذا الإطار.

وأضاف «أيوفي تصدر معايير لا نخرج عنها لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح»، مشيراً إلى أن الأفضل للصيرفة الإسلامي هو إنتاج وتفعيل الصيغ التمويلية بشكل صحيح.

وعن الصكوك، قال: «الصكوك عبارة عن امتلاك حصة حقيقية مشاعة في الملك في الأموال، فلو صككنا عقاراً، فكل من يحمل صكاً يمتلك حصة في العقار، والناس مسلطون على أموالهم ويكون لهم حرية التصرف في أموالهم، ولكن المشكلة نجد قيود لا يجوز لك أن تبيع أو لا يجوز لك فعل كذا، وهذه القيود تأتي من جهات سيادية، وهذا مأخذ على الصكوك».