أفاد المستشار في المجلس الأعلى للمرأة، محمد وليد المصري أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى «وجود 24 حالة اغتصاب في البحرين خلال أربع سنوات بين عامي 2010 و 2014»، موضحاً أن «منها حالة واحدة فقط انتهت بالزواج، ما يدل على أن المجتمع البحريني يرفض هذه الحالة، والمجلس الأعلى للمرأة أيضاً مع إلغاء هذه المادة (353) من قانون العقوبات، وقد قدم مرئياته إلى مجلس النواب بهذا الشأن، عندما عرض عليه اقتراح بقانون لإلغاء المادة المشار إليها، وتم أخذ رأيه فيها».

فيما توقعت رئيس لجنة المرأة والطفل النيابية رؤى الحايكي، أن ينتهي مجلس النواب من تمرير مشروع قانون لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، ودعا إلى سرعة تغليظ عقوبات الاغتصاب، في دور الانعقاد المقبل، بعد أن تعيده الحكومة كمشروع قانون، لافتة إلى أنه لن يكون له مجال هذا الدور، لأن «الموازنة» ستأخذ الجو، بحسبها.

جاء ذلك في الحلقة الحوارية القانونية، التي عقدت في مقر جمعية نهضة فتاة البحرين في المنامة، مساء الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017)، تحت عنوان «المادة 353 والاستقرار الأسري».

وفي مداخلته، قال المستشار المصري «الضحية ليست لها إرادة من الأساس، فكيف تكون لها الإرادة في اختيار الزوج؟ هذه أول مشكلة قانونية تثيرها المادة 353 من قانون العقوبات، لأن أول شرط في الزواج هو الرضا، ولا إرادة ورضا لفتاة سلبت إرادتها».

وأضاف «هناك إثارات مختلفة في المادة، ومنها تعدد الجناة، وهناك مشاكل أخرى تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه لا يوجد في الشرع ما يفيد بإسقاط العقوبة عن الجاني إذا تزوج بمن اغتصبها».

وأردف «قد يقولون هناك اغتصاب بدون عنف، أي برضا المرأة، بمعنى أن الرجل المغتصب والمرأة المغتصبة، يريدان وضع الأهل أمام الأمر الواقع للموافقة على الزواج، فهل نحن مستعدون أن نشجع أبناءنا على اتباع هذا المنحى؟ هذه القضية أيضاً تتعلق بتقاليدنا كمجتمع بحريني مسلم، وحمايته من ذهاب البعض إلى تجاوزات في الشرع والقانون والشرف والتقاليد، نحن لا نقبل أن يكون ذلك على حساب المرأة التي سوف تتذكر مشاهد الاغتصاب في كل حالة من حياتها».

وأكمل المستشار المصري «هذه المادة قد تكون صالحة للمجتمع قبل عشرين أو أربعين سنة؟ ولكن بالتأكيد هي لا تناسب المرأة، لأن أي زواج لا يجب أن يكون على حساب كرامة المرأة وسعادتها، وقد أجريت دراسة على هذه المادة منذ أكثر من 15 عاماً، وخلصنا إلى نتيجة أنه حتى مع وجود ضوابط لتطبيق هذه المادة، فإنه تمكن الجاني من الإفلات من هذا الزواج، لذلك أعتقد أن من الأنسب إلغاء هذه المادة، وهناك دول عربية قامت بالفعل بإلغاء هذه المادة».

ومن جانبها، قالت رئيس لجنة المرأة والطفل النيابية رؤى الحايكي «المجتمع منقسم إلى قسمين، قسم مع الإلغاء وقسم آخر مع إبقائها، ولكن دعونا نتحدث عن الصحة النفسية للمغتصبة، فهي أساس وحاضر هذه المرأة، والكل يدرك أن التحرش الجنسي له آثار طويلة رغم العلاج النفسي، هناك حالات عديدة تعرضت للاغتصاب منذ صغرها، وبالتالي تظل هذه المشاعر معها حتى بعد زواجها».

وأضافت الحايكي «عملية الاغتصاب تتم وفق مراحل، قد تبدأ بالضرب وثم بالاعتداء عليها، هذه حالة إرهاب، وتظل آثار هذه العملية إلى يوم الممات، وخاصة أن المرأة تملك أحاسيس مرهفة، وعليها مسئوليات ما يحتم على صحتها النفسية أن تكون مرتاحة، وهذا هو نفسه ما يطالب به المجتمع، فأين يكون هذا العطاء في مثل هذا الظل، قد تكون هناك حالة نفسية معينة قد توافق المرأة فيها على الزواج ممن تعرض لها، وهي في داخلها محطمة، وهذا الأمر غير مقبول».

وأردفت الحايكي «في الوقت الذي نضع القانون، فهدفه هو تحقيق الردع لمنع ارتكاب الجرائم، القانون لم يوجد ليعاقب، نحن نريد أن نوصل رسالة إلى المجتمع، بأن عليهم التفكير مرة ومرتين وثلاث مرات قبل أن يخالف أحد منا القانون، ومن حق الإنسان الذي تعرض لأي خطأ أن يلجأ إلى القانون ليأخذ حقه».

وأفادت «مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون في مايو/ أيار 2015 لإلغاء المادة، أي أنه تم تقديمه منذ سنتين، وللأمانة فإن التشريعات تأخذ وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات، وبعد ذلك تمت إحالة المقترح إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع باعتبارها المختصة بهذا المقترح، وقد تم إقرار المقترح بقانون من قبل النواب».

وأكملت «دعوني أتحدث عن مرئيات الجهات التي تم أخذ رأيهم بالاقتراح بقانون، فوزارة الداخلية أوضحت رأيها بأن «قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في العام 1976 حتى الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب».

وواصلت «أما المجلس الأعلى للمرأة فأبدى تأييده لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، كما كانت وجهة نظر وزارة التنمية الاجتماعية تتطابق وتتكامل مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث اتفقت الوزارة مع مقترح حذف هذه المادة لتعارضها مع الأهداف الأساسية للتجريم والعقاب».

وبينت الحايكي أن «المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أوضح أنه «لا يرى مانعاً من إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات»، أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فذكرت «أنه ومع كامل التقدير للأسس والاعتبارات التي يرمي إليها الاقتراح بقانون من إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، إلا أنها تستحسن الإبقاء عليها كما وردت في أصل القانون».

وتابعت «إذن نحن مع ثلاث جهات تؤيد إلغاء هذه المادة، وجهتين تتحفظان على إلغائها، هما وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وتابعت «بعد تصويت النواب، تمت إحالة المقترح بعد موافقة النواب عليه، إلى الحكومة لصياغته، ومن ثم إعادته إلى مجلس النواب ونحن بانتظار هذا الأمر، ولا أعتقد أنه سوف تكون هناك أي مشكلة في التصويت عليه، لأنه وافق عليه كمقترح بقانون، لأنه لا يشترط أن يوافق عليه كل أعضاء المجلس النيابي».

في ومداخلتها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني شهزلان خميس «المشرع أخفق في باب التعرض إلى الاغتصاب والاعتداء على العرض في قانون العقوبات، وليس في المادة 353 فقط، وعليكم أن تقرؤوا ماذا في هذا الفصل، نحن للأسف الشديد عندما نأتي إلى المرأة نخفق».

وأضافت خميس «البعض يقول أن ما جرى من حالات الاعتداء على العرض تم برضا المرأة، ولكن لا يوجد شيء اسمه رضا لامرأة عمرها 16 عاماً، لأنه يمكن التغرير بالفتاة حتى وهي في سن الثامنة عشرة، وليس في هذا السن الصغيرة، وأعتقد أنه يجب حسم الوقوف مع إلغاء هذه المادة صوناً لكرامة المرأة البحرينية».