وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، على مقترح برغبة بصفة الاستعجال مضمونة تكليف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ قرار حظر صيد الروبيان الصادر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في (9 مارس/ آذار 2017).

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن جهة الاختصاص تقوم بعملها بالتنسيق مع جهات أخرى في هذا الصدد، لكن لكل قانون وقرار ثغرات، وربما العدد الحالي من المفتشين لا يغطي الأسواق والمناطق المختلفة، وستنظر الحكومة بجدية لهذا الأمر».

وقال النائب علي بوفرسن: «إن القرار صدر عن الوزير في 9 مارس الماضي بحظر صيد الروبيان على جميع الصيادين، قد جاء من أجل الحفاظ على الثروة البحرية للتكاثر والتبييض للروبيان، وهو مادة أساسية للغذاء، وإن الصيد خلال هذه الفترة يعد اعتداءً على الثروة البحرية، فهناك بعض الصيادين ممن لا يلتزمون بقرار الحظر ما جعل كميات كبيرة من الروبيان موجودة في الأسواق الفرعية ببعض المناطق، وهو تحد واضح لقرار الحظر، الامر الذي يتطلب اتخاذ قرارات رادعة بحق المخالفين لحماية الثروة البحرية، ومن الضروري أن تكون هناك جهود مع الدولة لضبط هذه التصرفات الفردية».

وزاد على ما تقدم العضو جمال داوود بالقول إن «مسألة صيد الروبيان معروفة، ومنطقة الصيد معروفة لدى الجهات المعنية، بل يتم تصديره عبر الجسر للدول المجاورة هي مشكلة أخرى، ما يعني وجود تقصير من السلطة التنفيذية في رقابتها، ولذلك أعتقد أنه على الحكومة أن تقوم بدورها الكامل تجاه ما يصدر من قرارات وفقاً للقانون بشأن حظر صيد الروبيان أساساً ومعاقبة المقصرين الذين يقومون بتهريب الروبيان لخارج البحرين بكميات كبيرة. ويجب أن تقوم الحكومة بتحمل مسئوليتها الكاملة بشأن القرارات التي تصدر عنها». وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد الحكومة بـ «زيادة عدد المفتشين لضبط المخالفين فالروبيان موجود في الأسواق أكثر من وقت السماح، وبالتالي الحكومة مطالبة بحماية قرار الحظر».