أجل مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017)، التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ويقضي التعديل بخفض نسبة مساهمة الحكومة في الشركات الحكومية إلى 30 في المئة، وذلك بعد انشقاق المجلس إلى نصفين بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.

وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين اعتراض الحكومة على المقترح، وقال: «إن المجلس يطلب ألا تتجاوز نسبة الحكومة 30 في المئة عند تأسيس الشركات، بينما المجلس يناقض نفسه في موضوع آخر بشأن تعديل قانون 62 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فقد اقترح المجلس ألا تقل نسبة الهيئة والشركات التي تؤسسها عن 50 في المئة. وهنا تناقض في الوقت الذي يجب أن يكون فيه اتساق».

وأضاف البوعينين «توجد شركات تتعلق بالمواطن مباشرة، ولو ألزمنا الحكومة بأن تقلل نسبتها إلى 30 في المئة فإننا نقلل سيطرة الحكومة وبالتالي قد تسحب دعمها، مثل شركات الدواجن والدقيق وغيرها. كما أن هناك شراكة مع شركات عالمية ولا أعتقد أنها ستقبل بنسبة 70 في المئة بمقابل 30 في المئة لصالح الحكومة. وبالتالي نحن هنا نسحب الاطمئنان».

وفي المداولات، قال النائب مجيد العصفور: «لدينا مشكلة حقيقية، فهناك شركة ممتلكات لكنها لم تثبت قدرتها على تنشيط السوق، ولذلك نصر على مشروع القانون الماثل»، معلقاً «ممتلكات على سبيل المثال لم تساهم بدينار واحد في الميزانية العامة وفشلت في تنشيط الاقتصاد في البحرين، ولذلك نحن نذهب الآن إلى التخصيص من أجل تنشيط الحركة، وإن تقليل نسبة مساهمة الحكومة إلى 30 في المئة لن يشمل القطاعات الاستراتيجية، وأن بقاء الوضع على هذا الحال هو خسارة».

واعترض النائب عيسى الكوهجي على المقترح، وقال: «إن هدف القانون نبيل، ويجب إما تعديله أو سحبه وعدم الموافقة عليه لأن مواده غير منطقية ومقبولة». وأيده النائب خالد الشاعر وعلق: «المقترح ليس في محله، وهو مهلكة للسوق البحريني، وسيضعف السوق البحريني ويؤدي إلى الكثير من الأشياء، وكثير من البحرينيين سيتم تسريحهم».

وأيّد المقترح النائب عبدالرحمن بوعلي، وتحدث قائلاً: «ماذا استفدنا من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وماذا استفدنا من شركة ممتلكات والديون المتراكمة عليها؟ فإن أي مشكلة قد ترد غداً على الشركات ستحل على الدين العام للمملكة، ومع الأسف الشديد أن الحكومة لم تستطيع إدارة الدين العام، وهذا ما كنا نخشاه، فمنذ العام 2002 وحتى الآن طالبنا بإيجاد روافد وإيرادات ثانية من شركة ممتلكات لكن الحكومة لم تفعل شيئاً».

وأضاف بوعلي «شركة ممتلكات تستثمر 5 مليارات دينار غير الديون، لكنها لم تدخل في ميزانية الدولة دينار واحد، ولذلك نحن جئنا بهذا القرار».

وعاود وزير شئون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين المداخلة، قائلاً: «لا يمكن أن نقول إن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية (كلام وحشو)، ولا أعلم أيضاً لماذا جاءت شركة ممتلكات في مناقشة مقترح قانون لا علاقة له بشكل مباشر بشركة ممتلكات».

وأيضاً اعترض النائب علي بوفرس، قائلاً: «كيف يتم الاستغناء عن شركات الدولة من دون دراسة جدوى، فيجب أن تكون هناك دراسات من جامعات وبيوت خبرة، ولا يمكن أن نقلل من 100 في المئة إلى 30 في المئة من دون أية دراسة».