فنّد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مداخلات بعض النواب خلال جلسة أمس الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017)، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وقال الوزير: «القانون وضع بطريقة يراعى فيه كل شيء بدقة، وهو أننا نراعي مسألة الاختصاص بدقة وأن الأصل فيها هو القضاء المدني. وأعتقد أن كل الملاحظات التي أثيرت تم الرد عليها علنياً أيضاً، كما أن أي مشروع حكومي يأتي يعني أن كل جهات الحكومة وافقت عليه، وبالتالي الحكومة تأتي برأي واحد»، مضيفاً «أرجوا أن لا يغيب عن أعيينا الهدف والمبادئ التي قام عليها القانون، وأسبابه ومبادئه وأسسه، والتي من أهمها مسألة فعالية تحقيق العدالة الجنائية (...)».