قفز حجم القروض والديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى أكثر من 12 مليار دينار وهو مبلغ أكبر من الناتج المحلي للبحرين، منها 4.1 مليارات دينار قروض للقطاع الخاص، و3.6 مليارات دينار قروض للأفراد، ونحو 4.6 مليارات قروض وسندات لحكومة البحرين.

ذكر تقرير من مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة إلى الأفراد ارتفع إلى نحو 3.6 مليارات دينار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2017.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و218 مليون دينار، وبضمان العقار ملياراً و526 مليون دينار، وبضمان المركبة 124 مليون دينار، وبضمان الودائع نحو 40 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية نحو 77 مليون دينار.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية بنهاية (يناير الماضي) تشكل 45 في المئة من إجمالي قروض المصارف العاملة في مملكة البحرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض التي تقدمها المصارف للأفراد، 4.85 في المئة على التي تكون بضان العقار، و3.25 في المئة بضمان المركبة، و6.13 في المئة بضمان العقار.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فقد ارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و140 مليون دينار بنهاية يناير 2017.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال، أن نحو مليار و379 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و88 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 567 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 313 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و161 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و148 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 13 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 6.8 ملايين دينار.

فيما القروض والسندات الموجهة للحكومة، فذكر التقرير أن مصارف التجزئة قدمت للحكومة قروضاً بنحو 303 ملايين دينار، وديوناً على شكل سندات بقيمة 4.35 مليارات دينار.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات، وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين في نهاية شهر يناير 2017، قالت: إن «بعض البنوك تفرض شروطاً استغلالية على المقترضين، وبعض البنود الواردة في اتفاقيات القروض بين البنوك والمقترضين تكون غير واضحة، وتستغلها تلك البنوك لصالحها كيفما شاءت ما يعد إجحافاً وغير احترافي». وأضافت «أن لجنة المبادرات ناقشت من خلال اجتماعها مع محافظ مصرف البحرين المركزي موضوع تلك البنود، بهدف إيجاد الحلول المناسبة، وإيقاف تلك الممارسات من بعض البنوك».