بدأت حملة عالمية ترعاها مؤسسات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحادات الإقليمية تدعو إلى إقامة ورعاية ومساندة الحكم الصالح في كل بلدان العالم، لأنه ومن دون الحكم الصالح فإنه لا مستقبل اقتصاديا لهذه الدولة أو تلك، ولا لهذه المنطقة أو تلك. ويعرّف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الحكم الصالح بأنه «ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شئون البلد في كل المجالات المؤثرة في المجتمع من خلال أدوات ومؤسسات تعبر بصورة مخلصة عن مصالح المواطنين وتتوسط فيما بينهم لحل الخلافات ودعمهم لممارسة واجباتهم والحصول على حقوقهم».

ويتطلب الحكم الصالح الشفافية والمحاسبة والمسئولية من خلال اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام للتأكد من أن الأولويات التي تبرمجها الحكومة تعتمد على الاجماع العام وقبول المجتمع، وان جميع فئات المجتمع سواء منها الفقيرة أو الغنية، الضعيفة أو القوية، صاحبة النفوذ وعديمة النفوذ، جميعها ممثلة في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات. والأمم المتحدة ومعها المؤسسات الدولية تطرح انه من دون هذا الحكم الصالح فإنه لا مجال لنجاح برامج التنمية الاقتصادية. وعليه فإن الحكم الصالح مطالب باحترام مبادئ أساسية، منها:

- اعتماد رأي الشعب أساسا للقرارات الصادرة عن الدولة، وان الإرادة الشعبية يعبر عنها البرلمان المنتخب بصورة حرة ومن دون إكراه.

- حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة التي توفرها الدولة.

- حق المواطن في التعيين في جميع مناصب الدولة والإدارة العامة من دون تمييز على أي أساس غير الكفاءة.

- حق المواطن في الحصول على حماية القانون من أي تصرف اعتباطي أو تهديد لأي سبب كان.

- حق المواطن في التعبير عن رأيه عبر الصحافة والبحث والنشر الاعتيادي والالكتروني.

- حق الصحافة في جمع المعلومات ونشرها، وطرح الآراء المتعددة من دون قيود غير عادلة بحسب ما تنص عليه الضوابط المعترف بها دوليا في هذا المجال.

- حق المواطن في حماية أسرته وحياته الخاصة من دون اعتداء على حرمات منزله.

- حق المواطنين في التجمع السلمي بما في ذلك حقهم في تأسيس الأحزاب السياسية، النقابات والمؤسسات الأخرى، ومعاملتهم بصورة متساوية أمام القانون.

- منع أي اعتقال عشوائي أو إهانة أو تعذيب أو إساءة للمواطن من أي جهة كانت.

- اقامة سلطة قضائية مستقلة كفؤة وغير منحازة لأي طرف في المجتمع.

- منع الوزارات من ممارسة أي تصرفات غير دستورية من خلال تقليل الصلاحيات الإدارية التي تمكنهم من اعتماد رأيهم الخاص في كيفية تطبيق القوانين.

إن إعادة ذكر الأسس والضوابط الدولية المعترف بها لإقامة الحكم الصالح ضروري لنا ونحن ندشن مرحلة جديدة من حياتنا السياسية. وهذا التذكير ضروري لمنع عودة أي احباط أو سوء ثقة أو سوء تفاهم بين أطراف الحكم والمجتمع. فلقد عانت البحرين كثيرا من سوء الثقة وانعدام الحوار والتشكيك في النيات. ولقد نمت فئات هنا وهناك على أساس ممارسات غير صالحة سابقا، وهذه الفئات تجد في التذكير بأساسيات الحكم الصالح إهانة لها، على رغم ان المفترض هو الاستماع لبعضنا الآخر.

فمما لاشك فيه هو أن الوضع المستقر الحالي وعودة استثمارات أجنبية للبحرين لم تكن ستأتي إلى بلادنا لولا تعاون الجميع واجماع الأكثرية على دعم المشروع الإصلاحي.

إلا أن الاستمرار في العمل الصالح أصعب من البدء به. فقد يبدأ المرء بالعمل الصالح تحت ضغط العواطف الجياشة والحماس الذي توفره بعض المناسبات الوطنية المهمة، ولكن سرعان ما ينتهي ذلك الحماس وتعود الأعمال السيئة. وعلينا أن يذكر بعضنا الآخر بأن البحرين سفينة واحدة للجميع، ويجب علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر لحمايتها