نظم المجلس الأعلى للمرأة سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات المفتوحة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار برنامج التوعية الثقافية للأمانة العامة للمجلس الرامي إلى التعريف بدور المجلس الأعلى للمرأة وأهم البرامج والمشاريع التي ينفذها في اطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا من مراسيم وتشريعات وقرارات وأحداث ذات صلة بالمرأة، قدمها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري.
ومن بين تلك الانشطة المتنوعة نظمت الأمانة العامة محاضرات حول "حقوق المرأة العاملة وأهم القوانين والقرارات الداعمة للمرأة" لطلبة الاكاديمية الملكية للشرطة، و حول اتفاقية السيداو في وزارة شئون الشباب والرياضة، ومحاضرة "حقوق المرأة العاملة في البرنامج التدريبي" بالتعاون مع المنسقية العامة للمحافظات في المحافظة الشمالية، ومحاضرات توعوية في وزارة الإسكان حول "حقوق المرأة العاملة وأهم القوانين والقرارات الداعمة للمرأة"، و"الضمان الاجتماعي والسكن وحقوق البحرينية المتزوجة من غير البحريني".
وفي الإطار ذاته نظمت الأمانة العامة ندوات حول "الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة" في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
كما شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في برنامج "مهارات برلمانية" ضمن اتفاقية التعاون الموقّعة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب من خلال ورش عمل بعنوان "الصياغة التشريعية وتقديم الاقتراحات بقوانين"، واخرى أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بعنوان "الآليات الاقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وفي سياق تعاون المجلس الأعلى للمرأة مع الجمعيات الأهلية، نظمت الأمانة العامة للمجلس ندوة بعنوان "التعديلات الخاصة بالتشريعات وإصدار المراسيم والقوانين والقرارات ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري" بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، ومحاضرات توعوية حول "اهم القوانين والقرارات الداعمة للمرأة" بجمعية الرفاع الثقافية النسائية، وأخرى حول "أهم القوانين والقرارات لداعمة للمرأة" بمجلس سهى الغوزي النسائي. وكذلك عقدت محاضرات توعوية حول الحماية من العنف الاسري بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، وحلقة حوارية شبابية مع لجنة شباب الاتحاد النسائي.
كما نظمت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للمرأة ورش عمل داخلية لموظفي الأمانة العامة بهدف تعريفهم بمضمون عدد من المراسيم مثل مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية المتعلقة، وورش عمل أخرى حول "مهارات الصياغة التشريعية".
