قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: "ما الذي استفدناه من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية غير الكلام المحشو؟ للأسف أن الحكومة لم تستطع إدارة الدين العام، وهذا ما كنا نخشاه".

جاء ذلك أثناء مناقشة جلسة النواب اليوم الثلثاء (11 أبريل/نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية، والمعني بتعديل أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية، ألا تتجاوز مشاركة القطاع العام في هذه الشركات نسبة 30 في المئة من ذات النسبة التي يستحوذ القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف بوعلي: "منذ العام 2002 وحتى اليوم طلبنا إيرادات ثانية من ممتلكات، ولكن للأسف الشديد لم تحرك ساكن".

وحذر بوعلي: "الحكومة ستدفع 700 مليون دينار كأرباح عن الدين العام، والتي تزيد عن الإيرادات غير النفطية... إلى متى ستجاملون ممتلكات التي تملك أكثر من 5 مليارات دينار في أسهمها، ولا تسهم في الدولة".