رحب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة العربية الثامنة والعشرين التي عُقدت في المملكة الأردنية الهاشمية والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهًا المجلس بقرارات القمة ومخرجاتها في دعم القضايا العربية المشتركة، وتحقيق تطلعات الدول العربية وشعوبها، وتعزيز أطر التعاون والعمل العربي المشترك، تأكيدًا لوحدة الصف والمصير.

وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، أكد المجلس أنَّ التعاون بين الدول الشقيقة فيما بينها هو المنهج الرشيد الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف لمواجهة الأخطار والتحديات، وتحقيق الأهداف والتطلعات.

ونوه المجلس بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك أمام القمة، ودعوة جلالته إلى تطوير وتفعيل الآليات المناسبة ووضع استراتيجيات عمل متكاملة تقوي أوجه ومجالات التعاون والتكامل بين دولنا لاستدامة التنمية الشاملة فيها، ولمواجهة التهديدات التي تواجه الأمة. مثمنًا في الوقت نفسه دعوة جلالته إلى مواصلة العمل الجاد للتصدي للتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها من خلال تجفيف مواردها وإيقاف مدها الفكري المتطرف، وتأكيد جلالته ضرورة أن تقدم الدول العربية كل سبل العون للدول العربية التي تواجه تحديات ومخاطر تهدد أمنها، أو تعاني من تدخلات تحول دون تمام استقرارها.

إلى ذلك، ندد المجلس بالقصف الآثم الذي تعرضت له مدينة خان شيخون بالجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط وإصابة مئات الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، مؤكدًا أن هذه الجريمة المروعة تتنافى مع جميع الشرائع والأديان والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى موقف دولي عاجل ومسؤول لتجنيب الأبرياء ويلات الصراعات الهدامة.

وأدان المجلس بشدة الانفجارين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتلى ومصابين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة من أبرز صور الإفساد في الأرض التي شدد على حرمتها الإسلام، وفرض عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه فعلها، معربًا عن ثقته في حكمة الشعب المصري الشقيق بمسلميه وأقباطه بأن يتمسكوا بوحدتهم الوطنية وألا يسمحوا لأصحاب الشرور والفتن بأن يبذروا بذور الشقاق والنزاع بينهم.

كما أدان في الوقت نفسه التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط شبه جزيرة سيناء، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة باراتشينار بجمهورية باكستان الإسلامية، منددًا في الوقت نفسه بجميع الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها بعض المدن والعواصم الأوروبية، مما يؤكد أن الإرهاب والتطرف باتا همًّا مشتركًا ينبغي التصدي له بحزم وإصرار.

وشدد المجلس على أن هذه الأعمال الإرهابية الآثمة محرمة شرعًا بإجماع المسلمين، وهي هتكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الآمنين، مؤكدًا أن هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة قد عصم الله دماءهم، وحرَّم كل صور الاعتداء عليهم، داعيًا إلى تكاتف العالم الإسلامي لمواجهة خطر الفكر الإرهابي ومحاصرته والتصدي لرؤوسه ومنابعه وحواضنه.

وفي موضوع منفصل، هنأ المجلس القيادة والحكومة وجميع أبناء الشعب البحريني، وعموم الأمة الإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا إلى اغتنام هذه المناسبة العظيمة في التأكيد على الجوامع المشتركة بين المسلمين، والدعوة الصادقة والمخلصة إلى الوحدة الإسلامية ورفض تشطير المجتمع المسلم عبر خطابات الكراهية والفتنة، مناشدًا أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والخطباء أن ينهضوا بدورهم في هذا الصدد ببث روح الوحدة والأخوة والتآلف، والحث على قيم الخير والتعاون.

كما رفع المجلس تهانيه إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة منح سموه "درع العمل التنموي" من قبل جامعة الدول العربية؛ عرفانًا وتقديرًا للإسهامات المتميزة والجهود الرائدة التي يضطلع بها سموه في التحديث الشامل، والنهضة الحضارية، والتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة. مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات العزيزة تعدُّ مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بقراءة الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2017 بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلفًا للمرحوم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد رحمه الله، ورحَّب المجلس بصاحب الفضيلة العضو الجديد، وهنأه بالثقة الملكية الغالية، متمنيًا لفضيلته التوفيق والسداد.

بعد ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن عدد من الطلبات الواردة من مجلس النواب لمعرفة الرأي الشرعي فيها، وقرر رفع الرأي الشرعي إلى مجلس النواب بشأن اقتراحين بقانون؛ الأول بخصوص إضافة مادتين جديدتين برقي (309 مكرر) و(309 مكرر 1) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والثاني بشأن البصمة الوراثية.

كما استعرض المجلس طلبًا جديدًا من مجلس النواب يتضمن طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني معرفة رأي المجلس حول مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم ممن مجلس النواب. وقرر المجلس إحالة الطلب ومرفقاته على لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل والطلبات الواردة، وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.