أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي، هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان، للعمل بصفة مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وأكدت اللجنة في توصياتها في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان أهمية إنجاز مشروع «مدونة الأحكام القضائية»، والإسراع بتفعيل المادة الـ13 من تنظيمها، التي تنص على «تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية، ومدى توافقها مع حقوق الإنسان، ودرس الشكاوى والقضايا».