حافظت الشركات العائلية الخليجية، التي تمثل 90 في المئة من شركات القطاع الخاص في المنطقة، على ثقافة العمل الخيري. وتُعدّ هذه الشركات لاعباً رئيسياً في القطاع الثالث في المنطقة (أي قطاع الأعمال الخيرية)، إلى جانب المؤسسات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والتعاونيات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية. وتشتمل مساهماتها الخيرية على الزكاة كحد أدنى، في حين تقدّم أغلب العائلات الثرية مساهمة أكبر (عبر الصدقة)، حسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.
ويقول فادي عدره، شريك في ستراتيجي وعضو في فريق القطاع العام، معلقاً على الإنفاق الخيري للشركات العائلية في دول الخليج: "قدّرنا القيمة الصافية لحجم الإنفاق الخيري لمئة من أكبر الشركات العائلية في المنطقة بـ7 مليارات دولار كحد أدنى، وتسمح هذه المبالغ الضخمة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل ومعالجة قضايا مُلحّة في قطاعات رئيسية كالرعاية الصحية والتعليم، إذا ما اتبعت الشركات العائلية نهجاً مبتكراً وأكثر تأثيراً في عملها الخيري".
من جهتها، ترى ماريا أبو صقر مديرة في ستراتيجي أنه "باستطاعة الحكومات أن تلعب دوراً في تطوير بيئة عمل القطاع الثالث (قطاع الأعمال الخيرية) لمساعدته على مواجهة التحديات الحالية، وفتح المجال أمام الشركات العائلية من خلال إنشاء كيان حكومي مسؤول عن رعاية قطاع العمل الخيري، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بإنشاء وتشغيل المؤسسات الخيرية، ورفع مستوى الوعي العام وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاع".
