تواجه شركة غوغل اتهامات من قبل محققين حكوميين بخفضها أجور الموظفات العاملات لديها، ووفقاً لوزارة العمل الأميركية فإن الشركة تتبع سياسية التمييز ضد موظفيها وأن الوكالة لديها أدلة على التفاوت في التعويضات النظامية، ونفت الشركة بشدة هذه الاتهامات المتعلقة بعدم المساواة مدعية أنه لا توجد لديها فجوة في الأجور بين الجنسين.

وقامت الحكومة كجزء من تحقيقات وزارة العمل بجمع معلومات تشير إلى أن شركة البحث تنتهك قوانين العمل الفيدرالية من حيث رواتب الموظفات النساء، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الوكالة.

وأشارت جانيت ويبر المديرة الإقليمية لوزارة العمل ضمن المحكمة التي عقدت يوم الجمعة في مدينة سان فرانسيسكو "لقد وجدنا تفاوتات منهجية فيما يخص التعويضات بشكل منحاز ضد المرأة إلى حد كبير، وأن التحقيقات لم تكتمل بعد إلا أن الإدارة تلقت في هذه المرحلة أدلة دامغة على وجود تمييز كبير جداً ضد المرأة ضمن مقر شركة غوغل".

وتأتي هذه الادعاءات ضد واحدة من أكبر وأقوى شركات التكنولوجيا العاملة في وادي السيليكون في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التكنولوجيا التي يهيمن عليها الذكور مزيداً من التدقيق فيما يخص التمييز بين الجنسين والتفاوت في الأجور والتحرش الجنسي.

وظهرت هذه الادعاءات في جلسة الاستماع أمام المحكمة الاتحادية كجزء من الدعوى التي رفعها وزارة العمل ضد شركة غوغل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي سعياً منها لإرغام الشركة على تقديم بيانات الرواتب والوثائق إلى الحكومة.

وتعد الشركة بمثابة متعاقد فيدرالي مما يعني أنه مطلوب منها السماح لوزارة العمل بفحص السجلات ونسخها والحصول على المعلومات المتعلقة بامتثالها لقوانين تكافؤ الفرص، وقد طلب من الشركة الحصول على تاريخ الوظيفة والراتب لموظفيها، إلا أن غوغل رفضت مراراً تسليم البيانات بما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها التعاقدية مع الحكومة الاتحادية.

ووفقاً لدعوى وزارة العمل ادعى متحدث باسم الشركة أن غوغل قدمت مئات الآلاف من السجلات إلى الحكومة وأن الطلبات المبينة في الشكوى كانت فضفاضة وانها تكشف عن معلومات سرية وتنتهك خصوصية الموظفين، وأن الطلب كان انتهاكا غير دستوري لحق التعديل الرابع للشركة في الحماية من عمليات التفتيش غير المعقولة.

وقد ادعت الشركة مؤخراً أنها قد قامت على الصعيد العالمي بإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين وانها توفر المساواة فيما يخص الأجور بين الأعراق والأجناس البشرية في الولايات المتحدة، وتشغل النساء 19 في المئة من وظائف التكنولوجيا لدى غوغل، بينما تشكل النساء ثلث مجموع عاملي شركة غوغل البالغ عددهم 70 ألف موظف.

تجدر الإشارة إلى أن غوغل ليست أول شركة تقنية تواجه إجراءات قانونية من وزارة العمل بشأن ممارسات التوظيف، حيث رفعت الوكالة دعوى ضد شركة أوراكل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مدعية أنها دفعت للرجال البيض أكثر من غيرهم مما أدى إلى جود تمييز ضد المرأة والموظفين السود والآسيويين.