أطلقت الشرطة الفنزويلية مجددا الغاز المسيل للدموع يوم الإثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) باتجاه مسيرة للمعارضة بقيادة نواب من الجمعية الوطنية احتجاجا على قضاة المحكمة العليا الذين يتم اتهامهم بتنفيذ انقلاب.
وكان عدة آلاف من المتظاهرين بقيادة نواب بينهم رئيس الجمعية الوطنية خوليو بورخيس يحاولون التوجه إلى مكتب وكالة حقوق الإنسان في البلاد، وأوقفتهم قوات الشرطة التي فرقت الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع.
يذكر أن هذه هي أحدث مظاهرة تقمعها الشرطة الموالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو التي تحاول المعارضة الإطاحة بها على خلفية اتهامات بانتهاك الدستور وسوء الإدارة.
وصدت فرق شرطة مكافحة الشغب متظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى المبنى الذي يضم وكالة "المدافعين عن الشعب" الحقوقية وذلك ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أسفر عن إصابة أكثر من 60 شخصا واعتقال العشرات.
وتطالب المعارضة بإقصاء قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا حكما في 30 آذار/مارس يجرد الجمعية الوطنية من صلاحياتها. وتم سحب الحكم بعد ذلك وسط إدانة دولية.
وشكلت تلك المواجهات أحدث حلقة في سلسلة من التصعيد وسط أزمة سياسية مستمرة في فنزويلا التي قوبل فيها النقص الحاد في إمدادات الغذاء والدواء وتنامي الاستبدادا في حكم مادورو، باحتجاجات متزايدة.
ويهيمن تحالف "الدائرة المستديرة للوحدة الديمقراطية" على السلطة التشريعية بعد فوزه في الانتخابات في كانون أول/ديسمبر 2015، ودعا منذ ذلك الحين إلى استفتاء على إقصاء مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وأوقفت سلطات الانتخابات والمحاكم الموالية لمادورو عملية الاستفتاء وتحدت في المقابل سلطة المعارضة.
وأدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة واسعة النطاق في عام 2014 إلى مقتل 43 شخصا وإلقاء القبض على نحو أربعة آلاف شخص.
