بحث مجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يحل محل قانون الأحداث المعمول به حالياً، ووفق مشروع القانون الجديد تنشئ محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتختص بالفصل في الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية، وذلك بالنسبة للأطفال بين 15 و18 سنة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للمجلس، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (10 أبريل/ نيسان 2017).

ويتبنى مشروع القانون الجديد مصلحة الطفل وتقديمها على ما عداها من اعتبارات، ويستحدث تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية، ويعالج بالإضافة إلى المساءلة الجنائية حماية الطفل من سوء المعاملة، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بمنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر «درع العمل التنموي» من جامعة الدول العربية ونيابة عن المجلس فقد رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذا التكريم المستحق تقديراً وعرفاناً للإسهامات الكبيرة لسموه في المجال التنموي ولدوره الرائد في التحديث الشامل والنهضة الحضارية والتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وقد أرجع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفضل في هذا التكريم إلى شعب البحرين الذي جعل بلده بعزمه وهمته عنواناً للتنمية ورمزاً للازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، موجهاً سموه الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية على هذا التكريم الذي يبعث على الفخر والاعتزاز.

بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارات التي قام وسيقوم بها إلى مملكة البحرين بدعوة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حيث رحب المجلس بزيارة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وفخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، ورأى المجلس أن توالي زيارات قادة الدول إلى مملكة البحرين تكتسب أهمية استراتيجية وذات دلالات خاصة تعكس عمق العلاقات الراسخة مع هذه الدول وثقل مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل عربياً وإقليمياً ودولياً.

أدان مجلس الوزراء بشدة حادثي التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وقدم المجلس خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً ولذوي الضحايا متمنياً الشفاء للمصابين، وأكد مجلس الوزراء أن الإرهاب الأسود لن ينجح أبداً في النيل من قوة الوحدة الوطنية في مصر ولن يؤثر على روح التسامح والتعايش الذي يتحلى به الشعب المصري وستخيب آماله في زرع بذور الفتنة والطائفية لما يمتاز به الشعب المصري من وعي وتلاحم، مؤكداً المجلس تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء المحرمة دينياً والمرفوضة إنسانياً. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المعنية إلى المراجعة المستمرة والتحديث المنتظم للبيانات والتقييم الدوري للخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين بما يتيح للمستثمر في البحرين والراغبين في الاستثمار في المملكة الاطلاع والدراية بصورة مستمرة ومحدثة بالخدمات المميزة والتسهيلات والحوافز والمجالات الواعدة للاستثمار في المملكة.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشاريع بقوانين أساسية لتطوير آليات العدالة الجنائية وسرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية وذلك على النحو التالي:

1 - تسهيلاً للإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء بالأخذ بالأنظمة الحديثة للتقاضي واعتماد التكنولوجيا المتطورة في قاعات المحاكم بما يكفل إدارة الوقت إدارة سليمة والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن أهم ملامح التعديل إنشاء مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها يسمى «مكتب إدارة الدعوى»، وأن يكون للمحضر المحرر إلكترونياً ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية على أن تسترد الحكومة مشروع قانون المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية رفق المرسوم الملكي رقم ( 88 ) لسنة 2008 ليحل محله مشروع القانون الجديد أعلاه الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

2 - بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أهم ملامحه أنه يجيز للقاضي أن يقضي أو يأمر بعقوبات بديلة بدلاً من العقوبات الأصلية وهي الحبس والسجن وذلك وفقاً لشروط وضوابط نص عليها مشروع القانون بحيث يكون لهذه العقوبات البديلة ذات الأثر السالب للحرية وتتيح في ذات الوقت تهيئة سبل إعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع القانون أعلاه الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

3 - بحث مجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يحل محل قانون الأحداث المعمول به حالياً، ووفق مشروع القانون الجديد تنشئ محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتختص بالفصل في الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية وذلك بالنسبة للأطفال بين 15 و 18 سنة . ويتبنى مشروع القانون الجديد مصلحة الطفل وتقديمها على ما عداها من اعتبارات، ويستحدث تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية، ويعالج بالإضافة إلى المسائلة الجنائية حماية الطفل من سوء المعاملة، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على استحداث نشاط جديد ضمن أنشطة النقل البري يسمح للشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب بالعمل مع الشركات التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في أنشطة النقل العام، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قرار بتعديل لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015 والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وثلاث برامج تنفيذية خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت، وتشمل مذكرات التفاهم مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، والتعاون في مجال الأسواق المركزية والشعبية، وفي مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الكهرباء والماء الكويتية، أما البرامج التنفيذية فهي في مجالات التربية والتعليم، والثقافة والفنون، وحماية البيئة، والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الخارجية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين والذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المالية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 29 أغسطس/ آب 1992 المعدلة بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2003 .

سادساً : أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون مشفوع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول مصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والثاني مصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.