قضت المحكمة الصغرى الجنائية بقبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر على بحريني أدين بإصدار شيكات بدون رصيد، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه، وذلك بعدما أكدت إدارة الأدلة المادية أن توقيع المتهم على الشيكات مزور.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2010م بدائرة أمن المحافظة الوسطى أعطى بسوء نية 5 شيكات بقيمة ألفين ومئة وخمسين ديناراً بحرينياً للمستفيد والمسحوبين على بنك وليس لهم مقابل وفاء قائم وقابل للصرف فيه على النحو المبين في الأوراق، وأصدرت المحكمة في حقه حكماً غيابياً بحبس المتهم لمدة شهر وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة.

وقال المحامي محمد الذوادي بأن تفاصيل الدعوى تتحصل بورود بلاغ من المجني عليه إلى الشرطة أفاد فيه بأنه تسلم شيكات بقيمة 2150 ديناراً من شخص قيمة استئجار محل تجاري، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد في البنك لصرفها.

وأضاف الذوادي بأن المتهم طعن بطريق المعارضة على الحكم بعد أن علم به، وحضر أمام المحكمة وأنكر التهمة المسندة إليه، وطعن بالتزوير في الشيكات موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً، وأودعت إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة تقريرها الذي خلصت فيه أن المتهم لم يحرر أي من الشيكات موضوع الدعوى الماثلة وأنها مزورة عليه.

وتمسك المحامي الذوادي بالدفع بإنكار المتهم للتهمة المسندة إليه، حيث قرر بأن هذه الشيكات مزورة عليه ولم يقم بتحرير أي منها أو التوقيع عليها، ولا تربطه أي علاقة بالمجني عليه، وقال إن الأصل في الإنسان البراءة.

ولما كانت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يؤكد على ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه، وأن المتهم لم يجر أي معاملة مع المجني عليه ولم يقم بتسليمه أي شيكات ولم يوقع أو يحرر أي من هذه الشيكات.

وأوضح الذوادي أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا تقوم إلا بتوافر ركنين فيها وهما، الركن المادي «إعطاء شيك بدون رصيد» والركن المعنوي «سوء نية المتهم وعلمه بعدم وجود الرصيد الكافي»، وبالاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن المتهم لم يقم بإعطاء المجني عليه أي من الشيكات موضوع الدعوى ولم يحرر أو يوقع على أي منها، كما أنه لا تربطه أي علاقة أو سابقة تعامل مع المجني عليه.