نقلت عدد من أسر الموقوفين على ذمة قضايا أمنية متفرقة، تعطل طلباتهم الإسكانية وإلغاء أخرى من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر الأخيرة، فيما أكدوا فشل مساعيهم نحو تحديث بياناتهم واستمرار صرف علاوة بدل السكن، كما نقلوا لـ «الوسط».
وذكرت مجموعة من الأسر أنها عملت بتوجيهات وطلبات وزارة الإسكان المتمثلة في توفير توكيل رسمي مصدق من قبل الجهات الرسمية في البلاد، تفيد بتوكيل الزوج (المسجون/ المعتقل) بأهلية تصرف الزوجة وتنازله بأن يكون الحق لها في التصرف بطلب الوحدة السكنية المتنازل عنها وتحويلها لها، وذلك حتى تستمر حالة سريان الطلب. إلا أن غالبية هذه الجهود لم تصل إلى حل ينهي معاناة تعثر الطلب أو إلغائه وصرف علاوة بدل السكن.
وبحسب أسر الموقوفين، فإنهم سعوا حثيثاً بين وزارة الإسكان وإدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، وكذلك إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتوفير أي من المستندات والوثائق وشهادات التوكيل، من أجل قبول وزارة الإسكان بإجراءات تحديث البيانات واستمرار صرف علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار شهرياً. وإن بعض هذه المساعي توصلت إلى مراحل متقدمة، وأخرى تعثرت منذ البداية؛ نظراً لعدم وجود آلية أو نظام عمل واضح لدى الوزارة الأخيرة في هذا الشأن، وأن الأمور مقتصرة على تصريحات شفوية من الموظفين والمسئولين هناك.
ونقلت أسر الموقوفين في حديثها مع «الوسط» إن بعض المسئولين في وزارة الإسكان أبلغوهم بأن المسجونين والموقوفين على ذمة قضايا أمنية لن يكون لهم حق في الحصول على أي من الخدمات الإسكانية بموجب أوامر عليا، إلا أن ذلك اقتصر على كونه شفوياً، ومن دون أي أوراق تثبت ذلك. مؤكدين عدم رغبتهم في خسارة سنوات الانتظار لطلبات تمتد لأكثر من 10 أو 15 عاما.
وأجمعت أسر الموقوفين «لو فرضنا جدلاً قانونية ودستورية سقوط حق المتورط في قضية أمنية من الخدمات الإسكانية، فإن ذلك لا علاقة له ببقية أفراد أسرته من زوجة وأبناء، ونحن هنا لا نسعى إلا لضمان حق الأبناء في السكن والعيش الكريم»، منوهين إلى أن «غالبية الأسر المتحدثة في هذا الموضوع تعيش في ظروف سكنية سيئة وغير صالحة للسكن، حيث منازل مكتظة أو شقق إيجار تكبدها مبالغ شهرية تقصم ظهر الدخل الشهري للأسرة».
وطالبت الأسر بايضاحات من وزارة الإسكان حول ما يثار من إلغاء الطلبات الإسكانية وعدم إمكانية تحديث البيانات للمعتقلين على ذمة قضايا أمنية، وتوقف صرف علاوة بدل السكن.
واستعرضت زوجة أحد الموقوفين قضيتها في أن «طلبنا الإسكاني كان يسير بسلاسة لدى وزارة الإسكان ومستوفيا كل الشروط، وقبل نحوعام من الآن تم إيقاف علاوة بدل السكن، وطلبت الوزارة منها عمل توكيل من الزوج من أجل تحديث البيانات واستمرار سريان حالة الطلب، ومع المتابعة اكتشفنا أن الطلبات التي تم تحدث ستكون ملغاة»، مستدركةً «عكفنا على إصدار توكيل من زواجي، وقد أرسلت الأوراق والمستندات إلى إدارة أموال القاصرين، حيث توقف الأمر هناك وبدأت المشكلة الفعلية، وبدأ الجميع يتقاذف المسئولية، فلم نعلم من هو المسئول الآن؛ وزارة الإسكان أم إدارة أموال القاصرين، وفي النهاية أبلغونا بأن التوكيل الذي أنجز لا يشمل حالة تحديث البيانات».
وتابعت الزوجة «طلبنا مرة أخرى من زوجي ان يعمل توكيلا آخر معنيا بتحديث البيانات لدى وزارة الإسكان، وبحسب الوزارة فإنه تم تحديث البيانات، لكن نما إلى علمنا أن المعتقلين على ذمة قضايا أمنية ألغيت طلباتهم الإسكانية، وهذا ما نرغب في استيضاحه الآن من وزارة الإسكان تحديدا، علماً أن طلبنا يعود للعام 2005».
وفي قضية أخرى، تقول الزوجة: «أبلغوني في وزارة الإسكان أن زوجي إرهابي، وأن طلبه الإسكاني بات ملغى، وعليّ أن أتقدم بطلب جديد باسمي والانتظار من جديد، رغم أن طلبنا يعود للعام 2009»، مفيدةً «موقف وزارة الإسكان لم يقنعني ولم أوافق على التقدم بطلب جديد، لاسيما أن الأمور المطلوبة لاستمرار سريان حالة الطلب وصرف مبالغ بدل السكن تعتبر تعجيزية».
وتابعة الزوجة مؤكدةً «سعينا لتوفير كل الأوراق المطلوبة والتوكيلات، لكن في نهاية المطاف أبلغنا بأن السجناء على ذمة قضايا أمنية لا حق لهم في خدمات وزارة الإسكان».
وتنوعت قصص الأسر التي ألغيت طلباتها والأخرى التي مازالت متعثرة نحو تحديث بياناتها واستمرار صرف علاوة بدل السكن لها.
العدد 5330 - الإثنين 10 أبريل 2017م الموافق 13 رجب 1438هـ
ما تقوم به الاسكان مخالف للدستور و يجب ماحسبتهمم.
وزارة الإسكان تظلم الناس بالقرار
اعرف واحد حبسوه سته شهور في قضية تجمهر وصار سنه ونص مقطوعه علاوة لإسكان ولما راح ليهم قالو الطلب موقف باوامر عليا قال ليهم ببدل الطلب باسم زوجتي قالو ليه ما يصير لازم تسوي طلب جديد باسم زوجتك وشروط معقده
المشتكى لله
تضييق من كل الجوانب
المشتكى لله ،،
ارفعوا قضية على وزارة الاسكان وبتكسبونها 100 في المئة لانه لايوجد قانون يشرع سحب الخدمة الاسكانية لمن تورط في قضايا جنائية ولن تستطيع وزارة الاسكان وضع حجة فلان قال او اوامر عليا
الشكوى لله
سوف يحاسب كل انسان على عمله بمثقال الذرة التي لا ترى بالعيون لكن عند الله يوم يموت كل انسان وهذا ما يجعلنا نطمئن بان المحامي والقاضي هو الله
إليكِ أعني وطبلي يا جاره!
حب الوطن لا يتسق مع حب (سارقي) الوطن...إذا كان حرق إطار جريمة يستحق فاعلها الحرمان من حقوقه كمواطن، فماذا بالله عليكم يستحق لصوص المال العام ومدمري ثروات الوطن وبيع أراضيه وبحره في سوق النخاسة؟
عجبتني مقولة (اذا كان) يعني تخريب الشوارع العامة وقطع الطرقات قد تكون جريمة او لا تكون بحسب رأيك... بعدين وشدخل سرقة الاراضي؟ هل تلخبر تضمن ان سارق اراضي معروف حصل خدمة اسكانية وصاحبك ماحصل؟
على اي اساس وباي سند قانوني حتى لو هو مثل ما قلت ارتكب جريمه تحرمه من الاسكان وهذا ينعكس على حرمان العائله كامله في الوقت اللي يجي البحرين الجديد وياكلها بارده مبرده وياخذ البيت وهو يضحك صيروا عقال شوي انا راح اقول لك عن شي انته ماراح تصدقه تعرف ان كثير من الشباب حكمت المحكمه بالبراءه عليهم يقوم رئيس المركز يايقافه بحجه ان عليه قضايا اخرى انزين ليش ما قال من قبل بس شوف احنا لوين وصلنا بدون اي سند قانوني يرد يسجنه من جديد ويلفق له تهمه ثانيه قول لي هذا عدل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
هذولا اللي يقول ولاء وباقي الاسطوانه خل مقرر التعذيب يدخل البحرين بعدين يصير لينا كلام واياكم انتو ليش ما مخلين مقرر التعذيب يدخل لانه راح يحط ايده على راسه اتهمتون ناس ابرياء ماليهم شغل بالتهم الموجهه اليهم او ناس مساكين نتيجه..... بس الله على الظالم
تعال ويش دخل مقرر التعذيب بالأسكان ، ليش هو اللي يبني ويوزع لبيوت على المنتفعين لو الحكومة هي اللي تبني، انتون ليش تخلطون مشاكلكم ومآسيكم وتربطونهم بالناس اللي ما لها اي شغله في الموضوع ، ومن هو مقرر التعذيب ده ، البحرين للبحرينين وليس لمقرر التعذيب ، اي واحد يبي يدخل البحرين يجب ان يحترم البحرين ومن يعيش على تراب البحرين يجب عليه الحفاظ على هذا الوطن ومن يسوء اليه لا مكان له في هذا الوطن ، اكيد الكلام واضح.
لانه فيه ناس مظلومه في السجون واعترافات ماتعرف شلون فكل القرارات اللي تتخذ ضده تكون باطله فلذلك نطالب بجهة محايده حتى تعرف انته وغيرك شقد ظلم وقع على ناس كثيره فهمت يابو مخ مصدي
لان في البحرين العقوبة ليست للشخص نفسه فقط وانما لاهله ايضا
الجهات الرسمية لن ترد على الموضوع ابدا لانه فعل غير قانوني ويتناقض مع مبدأ العدالة وحقوق الانسان
خله يرفعون قضية
"ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى".. نتمنى من الجهات المختصة أن تُعلمنا إن كان لديها قولٌ آخر غير قول الله سبحانه وقول كل القوانين والشرائع الإنسانية
نطلب من الوسط مقابلة وزير الاسكان حتى يضع النقط على الحروف ويحسم هذه الاشكالية . وزارة الاسكان جهة مستقلة وليس من حق أي وزارة أخرى التدخل في شؤونها ، فهي وحدها التي تقرر حالة كل طلب وفق القانون والدستور وليس وفق أوامر من مسؤولين .
من زرع حصد
غيركم اولى
من حق الدولة .. كل انسان شريف على هذه الارض الطيبة مع الدولة قلبا و قالبا .الدولة لم تظلم احدا من اهل الديرة بس المواطنه لها حقوق و عليها واجبات هذا مبين كل دساتير الدول .تطلع تحرق و دمر و ترهب و تقتل و تريد خدمات و تكون فوق القانون لا يا بابا مش بوزك .بكل وضوح من لا يحب البحرين و يريد لها الدمار !!! نقول له تفضل اخرج من البلد و روح للجنة عدن الموعودة بأيران او العراق و ارتاح و ريحنا من شرك .احنا سنه و شيعه نقولها بأعلى صوت نحب بلدنا ارض اجدادنا نبي نربي احفادنا وهم ينعمون بالامن والامان
أرفع القبعة لكلامك اختصرت عني كل شي.بحريني اصيل
في شباب متهمين بتفجيرات وهي تهم خطيره لحد الحين الداخليه وخلال المحاكم ما جابت ولا فيلم فيديو يراوي اي من المتهمين وهم يضعون القنابل رغم تواجدهم في هذه الشوارع ليل نهار و مع وجود كم هائل من الكاميرات والاجهزه التجسسية فلا تقعدون تتفلسفون
....اللي يسوون روحهم عندهم علم اليقين اساسا الدوله قاعده تدخل السجون الكل سواء فعل ام لم يفعل ومن انت علشان تقول للماس يروحون او يجون انتم وما انتم الا امع ورى الخيل يا شقراء لو كان الحق في السجون كنتو تصارعتون علشان تدشونه لكن شنقول حسبنا الله ونعم الوكيل اكلتونها بارده انتو والجدد لكن عساكم ما تتهنون .....
إذا افترضنا أننا نعيش في دولة ديمقراطية تحترم حرية الرأي والمطالبة السلمية ولديها قضاء نزيه ومستقل فإن باقي أفراد أسرة السجين يستحقون السكن الملائم والعلاوات التي تصرف على أي أسرة بحرينية، فليس من حق أحد معاقبة أسرة السجين فهو في الأساس يقضي عقوبته في السجن.
حله يرفهون قضية وبيربحون ان شاء الله
من أعطاك الحق تسلم حق من حقوق المواطن؟ !دولة القانون تريد ام دولة يحكمها قانون الغاب؟ !
الشرف الذي توزّعه انت وامثالك هذا لا قيمة له وانما هو انتقام ممن لا جرم له
ذبحتونا وطنية وولاء وانتم عندما فتح الباب ورأيتم بعصيص المال تركتم البلد وهربتم ولولا تدخل الجهات العليا لما بقي منكم احد بسكم هرار
من ولاءه للوطن لا يقف مع الظلم والتمييز والفساد بل يطالب بالعدل والقانون والتوزيع العادل للثروة....يا لا قوم صب قهوة قم وخل عنك سوالف الكبار
انا حبسوني سته اشهر في قضيه التجمهر وقف عني علاوه الاسكان صار لي سنه ونص بلا علاوه الاسكان
خوك شوف تعليق زائر رقم 4. واعرف حقوقك وواحباتك
اراكم تحيدون عن الحق والله جعل لكم عقول وقلوب وسوف تردون يوما على الله ولن تستطيعوا في ذلك اليوم ان تحتموا باحد
وزوجي بعد حبسوه ستة اشهر في قضية تجمهر وقضاها وقطعو بدل السكن من سنة ونص
ارفعوا قضية