أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لدعم عمليات التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة، بحيث لا يقتصر هذا الدور على الحكومات فحسب، بل يشمل الشركاء الاجتماعيين من أصحاب عمل ونقابيين ومفكرين وقادة رأي لتقديم مبادرات ملموسة وبارزة في مجالات تطوير وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى أن العالم العربي يزخر بالتجارب والخبرات الناجحة والمشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمستويات التعليم والتدريب، وتشغيل الشباب، بفضل ما توفره أسواق العمل العربية من فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين، أمس الإثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) بالدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، التي تعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، وبحضور وزراء العمل بالدول العربية الشقيقة.

وقال حميدان إن مملكة البحرين اتخذت خطوات عديدة نحو تنظيم وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ العديد من الآليات الرامية إلى ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل والوظائف التي يولدها في المرحلة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن تدشين مشاريع متقدمة لتأسيس بنية تحتية ومنظومة متكاملة لدعم التوظيف والتدريب، ومنها مشروع المعايير المهنية الوطنية، والمرصد الوطني لسوق العمل، ومشروع المستويات والاختبارات المهنية، والتلمذة المهنية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وغير ذلك من المشاريع قيد التنفيذ، والتي ستسهم في تدعيم أسس التعليم والتدريب في المملكة، والارتقاء بالمخرجات والمهارات الخاصة بالموارد البشرية الوطنية للانخراط في سوق العمل وقيادته نحو مستويات أفضل من الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أكد حميدان أهمية ما تطرق إليه المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، في تقريره الخاص للدورة الحالية، تحت عنوان «التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطني العربي»، والذي تناول فيه الأوضاع القائمة في الوطن العربي فيما يتعلق بالعمل والتعليم والتدريب، وربط ذلك بمنظور خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مرحباً بدعوة المطيري لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي، ووضع خطط عملية مشتركة للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي واتباع نهج للتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

كما أكد على أهمية سعي الدول العربية الجاد للحفاظ على أسواقها لتكون قادرة على توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات اقتصادية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط وغيرها من التحديات السياسية التي فرضتها النزاعات، وما ترتب عليها من آثار سلبية انعكست على مستويات الاستقرار والأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف والبطالة.