أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) تعديلاً لمادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويضع التعديل الجديد قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة لكن محامين قالوا في وقت سابق إنه لن يمنح الناس حرية أكبر في التظاهر.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل هذه المادة في ديسمبر كانون الأزل وأحالها لمجلس النواب.

وأصبحت الاحتجاجات مسألة حساسة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وإعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات وسجن آلاف آخرون.

وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أقر عام 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في الثالث من ديسمبر كانون الأول ببطلان المادة العاشرة التي كانت تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي مظاهرة ترى أنها تشكل تهديدا للأمن.

ويلزم التعديل الجديد وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء المظاهرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود تهديد للأمن العام.

ولا يزال الاحتجاج أو التظاهر ممنوعا بدون تصريح مسبق.

وفي جلسات سابقة طالب بعض النواب بادخال تعديلات شاملة على القانون الذي يلقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ومحلية لكن قوبل طلبهم بالرفض.

وعلى صعيد منفصل وافق مجلس النواب اليوم من حيث المبدأ على تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والتي تتمركز حول اختصار إجراءات التقاضي بهدف تحقيق ما يوصف "بالعدالة الناجزة".

وأحيلت هذه التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ولم يتحدد بعد موعدا للتصويت النهائي عليها.

جاء ذلك بعد يوم من مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف أمس.

وعقب التفجيرين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد.

وقال مجلس الوزراء اليوم الاثنين إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ مضيفا أنها ستطبق بدءا من اليوم.

ووفقا للدستور يجب عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام من صدوره لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال اليوم إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيلقي بيانا أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء يشرح فيه أسباب إعلان حالة الطوارئ.

وقالت مصادر برلمانية إن المتوقع أن يجري تصويتا على إعلان حالة الطوارئ غدا وأن يحظى الإعلان بتأييد غالبية الأعضاء.