رد الملياردير غلبرت شاغوري في بيان صحافي اليوم الإثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) على اقتراح الحكومة الأميركية برفض شكواه التي رفعها في سبتمبر/ أيلول 2016 في محكمة الولايات المتحدة الفدرالية في منطقة العاصمة واشنطن.

القضية القانونية التي رفعها شاغوري تتهم الحكومة الأميركية بأنها سربت إلى وسائل الإعلام معلومات مزيفة عنه، ما أدى إلى إلحاق أذى كبير بسمعته وممتلكاته وإلى حرمانه من حقوقه الدستورية.

وقد تم رفع اقتراح الحكومة الأميركية باقتراح رفض الدعوى لدى المحكمة الأربعاء الماضي (5 أبريل/ نيسان).

وقال ستيوارت بيكر من مكتب محاماة ستيبتو وجونسون، أل أل بي، مكتب محامي شاغوري: "إن تسريب الحكومة غير المشروع للمعلومات عنه سبب ضررا كبيرا لسمعة السيد شاغوري وممتلكاته ومصالحه التجارية".

واضاف "ان رفع شكوى ضد الحكومة بدأ يساعد بالفعل على تراجع بعض هذا الضرر".

ويقر اقتراح الحكومة بأن التسريبات غير المصرح بها مثل تسريب المعلومات عن شاغوري غير مناسبة وتعتبر انتهاكا للقانون.

وتعترف الحكومة في عدة نقاط من اقتراحها بأن شاغوري لم يدرج في قوائم العقوبات الخاصة بأسماء مواطنين معينين أو قوائم مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية (أوفاك)، وهي العقوبة المعتادة للأفراد المرتبطين بالإرهاب. ويصر اقتراح الحكومة أيضا على أن الحكومة الأميركية لا تحاول منع المصارف أو المؤسسات الأخرى من ممارسة الأعمال التجارية مع السيد شاغوري.

على سبيل المثال، يشير اقتراح الحكومة في الصفحة 15 إلى أن شاغوري "لم يكن أبدا على قائمة الأشخاص المعينين بصورة خاصة".

ويقول الاقتراح إن شكوى شاغوري ليست قابلة للتقاضي لأن "الحقيقة التي لا نزاع عليها هي أن المدعي لم يوضع أبدا على قائمة الأشخاص المعينين بصورة خاصة او أي قائمة أخرى من قوائم عقوبات أوفاك". وبينما يرحب شاغوري ومحاميه باعتراف الحكومة بأنه ليس على أية قوائم رسمية للحكومة الأميركية تربطه بالإرهاب، إلا أنهما يرفضان حجج الحكومة.

وقال شاغوري "إن من العار ان أضطر إلى دفع الى الحكومة الاميركية إلى الاعتراف بانها لم تفرض ابدا أي عقوبات ارهاب علي وان التسريبات غير المأذون بها لوسائل الاعلام تنتهك القانون".

وأضاف: "ولكن حتى مع هذا الاعتراف المرحب به من قبل الحكومة الأمريكية، فإن الحقيقة هي أن أضرارا جسيمة قد لحقت بي وبعائلتي من التسريبات غير المشروعة للمعلومات الكاذبة. إن العدالة الأميركية تتطلب إجراءات قانونية واجبة، ولكنني لم أتلق حتى الآن أي تفسير لتمريغ سمعتي في الوحل ولم تتح لي فرصة الرد على هذه الأكاذيب. هذه ليست أميركا التي أعرف وأحب. إنني أستحق يومي في المحكمة من أجل تنظيف ما لحق باسمي من تضليل".

وكما توضح الشكوى الأصلية، فعلى الرغم من حبه المعروف جدا للولايات المتحدة ومساهماته الخيرية العديدة السخية على مدى 35 عاما من زياراته لأميركا، فقد رفضت وزارة الخارجية الأميركية منح تأشيرة دخول للسيد غلبرت شاغوري في العام 2015.

وكان هذا القرار استنادا إلى معلومات كاذبة.

وقد تضاعف هذا الظلم عندما سرب موظفون مجهولون في الحكومة الأميركية معلومات إلى وسائل الإعلام عن إنكار طلب تأشيرة شاغوري، بما في ذلك المعلومات الكاذبة التي أدت إلى منع حصوله على التأشيرة. ولأن غلبرت شاغوري هو رجل أعمال ناجح، وهو مؤيد مؤثر للحرية الدينية، ورجل أعمال خيرية عالمي وصديق لقادة سياسيين بارزين، بمن فيهم قادة هنا في الولايات المتحدة، قامت صحيفة لوس انجلوس تايمز بنشر هذه القصة.

وفي اقتراحها الذي قدمته للتو برفض القضية، تعترف الحكومة بأن "تسريبات الحكومة غير المأذون بها تنتهك القانون وتخضع للملاحقة الجنائية".

وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة بأنها ليست مسئولة عن الأضرار التي لحقت بسمعة شاغوري وممتلكاته لأن المؤسسات المالية لم تكن لتواجه أي عقوبات تفرضها الحكومة عليها بسبب تعاملها مع شاغوري.

وقال بيكر "ان الحكومة تدعي انه نظرا لان السيد شاغوري ليس مدرجا في اي قوائم حكومية تربطه بالارهاب فان المؤسسات المالية التي توقفت عن التعامل معه لم تكن ملزمة قانونا بذلك". إن هذه الحجة جوفاء تماما. فالمصرفيون يقرأون الصحف ويشاهدون التلفزيون.لقد شوهت سمعة السيد شاغوري علنا وتضررت مصالحه التجارية وممتلكاته من خلال التسريبات الفاحشة وغير القانونية من قبل المسئولين الحكوميين المجهولين الذين يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلون".

ويكرر التسريب المتعمد لوسائل الإعلام لمعلومات كاذبة عن شاغوري حادثة غير مشروعة مماثلة من العام 2010، عندما وضع اسمه خطأ على قائمة حظر الطيران، دون إخطار أو فرصة للاستماع إليه، وتم تسريب وضعه على قائمة حظر الطيران إلى وسائل الإعلام. وعندما ووجهت الحكومة الأميركية بهذه الوقائع، ألغت ذلك القرار واعتذرت رسميا.

وتجدر الإشارة إلى أن شاغوري اضطر إلى تعديل شكواه الأصلية لعام 2016 وسحب اقتراح قانون الانتصاف القضائي بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية، في أعقاب قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن المواطنين البريطانيين مثل شاغوري لا يتمتعون بأي مكانة بموجب القانون (على الرغم من أن القانون تم سنه قبل أن تصوت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي). وفي حين أن المواطنين الأميركيين ظلوا محميين بقانون الخصوصية منذ فترة طويلة، إلا أن المواطنين الأجانب لم يلجأوا حتى عهد قريب إلى حماية هذا القانون عندما انتهكت حكومة الولايات المتحدة خصوصياتهم. ويمنح قانون الانتصاف القضائي الحماية التي يوفرها قانون الخصوصية لمواطني البلدان الأوروبية لمقاضاة الولايات المتحدة بسبب الكشف غير القانوني عن المعلومات الشخصية بموجب أحكام قانون الخصوصية.