المؤتمر الصحافي الذي عقده السفير الهندي الجديد بالمنامة جورج جوزيف أمس يعتبر بمثابة قرب انتهاء عهد خدم المنازل، إذ يتوقع أن الإجراءات التي أعلن عنها ستكون نموذجا تحتذي به الدول الأخرى التي يعتمد عليها الخليجيون في استجلاب العمالة المنزلية.

وهذه الشروط التي تتزايد عاما بعد عام ستؤدي في نتيجتها إلى التوقف عن استجلاب الخدم، واستحداث نظام آخر معمول به في دول متقدمة وهو «المعاونات» اللاتي يعملن بدوام جزئي في رعاية الأبناء والمساعدة في أعمال المنزل.

المشكلة أننا كحكومات ومجتمعات لم نستعد بعد لعصر ما بعد الخدم، ولكن هذا لن يغير من الأمر شيء.

فلقد قال السفير الهندي إن حكومته ستفرض حدّا أدنى لأجور خدم المنازل (100 دينار شهريا) وضمانا مصرفيا (950 دينارا بحرينيا) واشتراطات أخرى كانت قد أعلنت عنها الحكومة الهندية من قبل تتعلق بتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها في الخليج، وصولا إلى حصولهم على جميع حقوقهم المدنية المنصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالعمّال المهاجرين، فضلا عن تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وإذا جمعنا كل هذه الشروط، ولاحظنا أنها مدعومة باتفاقات دولية تفرض تدريجيا على حكوماتنا، وإذا لاحظنا أيضا الزيارات المتكررة للمسئولين الهنود الذين يتحدثون عن حقوق عمالتهم في الخليج, فإننا سنرى أن وضعا جديدا بدا يتشكل بالفعل.

لذا علينا بالبحث عن حلول مناسبة، وهذه الحلول لن تأتي إلا إذا تضافرت الجهود بجدية من كل جانب، بحيث تتمكن العائلة البحرينية خلال السنوات المقبلة من الحصول على الدعم المناسب الذي يسهل للأب وللأم الدخول في سوق العمل من دون الإضرار بالأبناء واحتياجاتهم الأسرية وخاصة مع تزايد الحاجة الاقتصادية.

وهناك قصة تكمل لنا المشهد الذي حكى لنا جزءا منه السفير الهندي، إذ إن أحد الخليجيين بدولة مجاورة قال لي: إنه يعرف سيدة خليجية نشرت إعلانا في إحدى الصحف المحلية تطلب فيه مربية، وكانت المفاجئة أنها حصلت على العديد من بنات البلد الجامعيات المستعدات للقيام بذلك، الأمر الذي وجدته تلك السيدة الخليجية بمنتهى الغرابة.

وهو ما قد يعني أن صفارة الإنذار قد انطلقت معلنة بداية النهاية لعصر الخدم... فهل نحن بالفعل مستعدون لذلك؟