تقدم نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خليفة الغانم بعدد من المقترحات النيابية وذلك تفاعلاً مع الحديث الجاري في الشارع البحريني اليوم بخصوص قانون المرور حيث بين الغانم أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال تطبيق قانون المرور وكذلك يعد المواطن والمقيم البحريني على حد السواء من أفضل سائقي العالم باحترام قانون المرور والسلامة على الطريق وعليه لا بد من تطوير وتعديل بعض قوانين المرور بما يتماشى مع تطور الشوارع والمركبات وكذلك جيل السائقين اليوم بما يكفل مزيدا من أدوات السلامة وحفظ الأرواح على الطريق .

وقال الغانم في أحد هذه المقترحات إن معرفة السرعات المقررة للطرق من أهم الدلائل على التنظيم العالي والمتقن إذ أنها تقرر بمعرفة السلطات المختصة وفقا لطبيعة الطريق واستخدامه ومساحته وما يتعين في ذلك من حفظ الأرواح والأموال ولما كانت هذه المواد يتعين أن تأتي بصياغات واضحة توضح ما بها من أفكار وما اتخذه النظام التشريعي البحريني من أحكام الاستثناء وليس الإعفاء من المخالفة وكذلك توضيح التباين بين العقوبتين في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة في حدود معينة أو تجاوزها خارج هذه الحدود فانه من قبيل حسن الصياغة التشريعية فانه يتعين توضيح ذلك في نصوص قانون المرور بما يضمن حسن تنفيذها والتزام هذه النصوص بقواعد المرور المقررة في الاتفاقيات الدولية .                       

كما تقدم الغانم بمقترحه الثاني والذي يطالب فيه بالاقتراح برغبة قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة والتي تقرر عدم جواز تعمد الإبطاء بما يخل بسير المرور في الطريق أو تعطيل غيره من مستخدمي الطريق واعتبار هذا من المخالفات المرورية المعاقب عليها وحيث أن الحدود القصوى لبعض الطرق في مملكة البحرين ووجوب الالتزام بها من قبل قائدي المركبات المختلفة في الطرق العامة والشريعة إنما يخلق حالة من الإرباك المروري بسبب خفض السرعة بشكل واضح نتيجة لحدود هذه السرعات بما لا يتناسب مع سرعة الطريق واتساعه وانسياب الحركة المرورية وطبيعة المركبات بها مما يؤدي إلى العديد من حالات الازدحام وهو ما يتعارض مع الهدف من تشريعات وقوانين المرور بحفظ الأرواح والأموال وتنظيم الحركة المرورية بشكل مناسب.

أما الاقتراح الأخير الذي تقدم به الغانم من أجل تعديل بعض قوانين المرور فقد طالب فيه اقتراح قانون برغبة بإلزام إدارة المرور بوزارة الداخلية بوضع لافتات في الطرق التي يتم تركيب كاميرات مراقبة السرعات بها وعدم الاكتفاء بتركيب هذه الكاميرات أو لافتات الحد الأقصى للسرعة فقط.

وأنه يتعين إعلام قائد المركبة بالحدود القصوى لسرعة كل طريق ومراقبة هذه الطرق بالكاميرات المخصصة لذلك من عدمه بدلاً من أن يتم تركيب الكاميرات وتسجيل مخالفات السرعة دون إعلان لقائدي المركبات بوجود هذه الكاميرات  وهو ما يخل بوجوب علمهم بوجود مراقبة للسرعات لحثهم على ضبط سرعة مركباتهم مع حدود السرعة في الطريق وتكون دليلا يحتج به بشكل واضح وصريح في مواجهة المخالفين لحدود هذه السرعات بدلا من أن تتقرر العديد من المخالفات على المواطنين وبمبالغ كبيرة دون علمهم وتنقلب إلى شكوى أو اعتراض أو تشكيك في هذه المخالفات وقيمتها وأن الهدف من وجود هذه الكاميرات لضبط المخالفات وتفعيل القانون بشكل أفضل .

وفي نهاية حديثه، قال الغانم انه يتعين على إدارة المرور أن تقوم بحملات توعية كافية وشاملة في مختلف وسائل الإعلام وموجهة إلى كافة فئات المجتمع من أجل توعيتهم بمخاطر الطريق وكذلك أهمية التزام الجميع واحترامهم لقواعد السير حيث انه من الواضح أن الحملات التي تقوم بها إدارة المرور لا تحقق الهدف المنشود منها وذلك لكونها غير فعالة وغير مستمرة ولا شاملة بشكل أكبر والدليل زيادة المخالفات المرورية وتذمر المجتمع منها في الفترة الأخيرة فالتوعية خير من الوقوع بالخطأ ثم معالجته بسن المخالفات على السائقين وكما قالت العرب قديما : الوقاية خير من العلاج.