ترأس وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة اعضاء اللجنة المكونة من كبار المسئولين بعدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل اعضاء اللجنة وتحديد مهامها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع الأول الذي عقد في فبراير الماضي والتصديق عليه، وبناء على تكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الاعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP).
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات في العمل على اعداد المتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل تطبيق سياسة Net Metering حيث من المتوقع الانتهاء من الاجراءات بعد أشهر قليلة.
وتشتمل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP)على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:
بالنسبة للمباني: كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.
بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.
بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.
في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.
في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.
بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)على 6 مبادرات هي كالتالي:
مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على عقد الاجتماع القادم للجنة يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017 وشكر الوزير اعضاء اللجنة على مشاركتهم واقتراحاتهم البناءة.
