أصدرت محكمة إسرائيلية الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017) حكماً بالسجن عامين بحق نائب عربي إسرائيلي سابق أقرّ بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين، حسبما أفادت وزارة العدل.

وكان باسل غطاس (60 عاما) قد قدّم استقالته في آذار/مارس في إطار اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بينما كان يواجه إمكان قضاء عشر سنوات في السجن.

ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن غطاس لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

وتم تغريم غطاس أيضا بـ12 ألف شيكل (30,800 يورو)، وفقاً للحُكم الذي نشرته وزارة العدل.

واعتبرت محكمة بئر السبع (جنوب) أنّ ما قام به غطاس يشكّل "فساداً أخلاقياً" وهو يا يمنعه من الترشح لعضوية البرلمان على مدى سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء مدة عقوبته في السجن. وامام محاميه 45 يوما لاستئناف الحكم.

وينتمي غطاس الى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وقال ان ما فعله "كان شخصيا ونابعا من مواقفي الانسانية والضميرية والاخلاقية تجاه الاسرى، واني على اتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".

وهو سيبدأ تنفيذ عقوبته في الثاني من تموز/يوليو في سجن ديكل في بئر السبع.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.

ويشكل هؤلاء 17,5% من السكان ويعانون من التمييز.