لا يختلف الكثيرون على أن ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من تطبيق صارم للقانون وفرض المخالفات المرورية بشكل واسع أثار استياء الكثيرين وأحدث لغطاً كبيراً، وذلك بعد أن تزايدت شكاوى الناس من ارتفاع «مديونيتهم» للإدارة العامة للمرور نتيجة المخالفات المسجّلة أو المتراكمة عليهم، والتي تخطّت لدى البعض مبالغ يرونها خيالية، منها ما تجاوز الـ3 آلاف دينار، فيما اكتشف البعض أنه مُطالبٌ من قبل الإدارة العامة للمرور بمئات الدنانير نظير مخالفات هو لا يعلم عنها شيئاً.
ذلك الأمر استدعى تدخل سمو رئيس الوزراء الذي وجّه في جلسة مجلس الوزراء الماضية (الإثنين 3 أبريل/ نيسان 2017) إلى إعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وتعديلها بما يجعلها متناسبة مع الحركة المرورية وإيقاعها، وملبية لمتطلبات السلامة، وبالشكل الذي يخفض المخالفات المرورية ويضمن في الوقت ذاته تطبيق القانون على المخالفين.
في الجانب الآخر، هناك من استغل القضية، ونقلها سريعاً إلى خانة «الفتاوى الدينية» وتحريم فرض الإدارة العامة للمرور مبالغ مالية على المخالفات المرورية، وكأن هذه الغرامات شيء جديد لم يكن موجوداً منذ أكثر من نصف قرن!
سنتحدث عن جريمتي «إهانة هيئة نظامية» و»التحريض على التمرد وعدم الانصياع للقوانين»، وازدواجية تطبيق القانون على الجميع بتساوٍ ودون تفريق، وهاتان التهمتان كثرتا خلال السنوات الماضية وطالت الكثير من المعارضين، عندما انتقدوا جهات رسمية، واعترضوا على قوانين معينة. في قضية المرور والمخالفات المرورية، كثرت المقاطع المصوّرة للكثير من الناشطين والسياسيين، ولكن كان أهم مقطع مصور، هو لنائب برلماني سابق معروف، اتهم الإدارة العامة للمرور بـ»النهب»، أي سرقة أموال الناس!
هذا النائب السابق أفتى بعدم جواز أخذ المرور من أموال الناس، واصفاً المخالفات بـ»الظالمة»، وقال إنها مستمرة في «نهب» ما تبقى في جيوب الناس – على حد قوله – وآن الأوان أن ترجع الإدارة العامة المرور إلى الحق، قائلاً: «الرجوع إلى الحق يا وزارة الداخلية فضيلة وليست رذيلة»، خاتماً حديثة بالدعوة إلى وزارة الداخلية بـ»الهداية والعودة إلى الحق».
المادة (216) مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات نصّت بوضوح على أن «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة». وطُبّقت هذه المادة بشدةٍ وقوة على الكثيرين، نشطاء سياسيين وحقوقيين ومغرّدين، وحرّكت تلك الدعوات جهات رسمية كوزارة الداخلية مثلاً ضد مجموعة من البحرينيين بتهمة «إهانة هيئة نظامية»، وفي المقطع المذكور اتهم النائب الإدارة العامة للمرور علانيةً بـ»نهب أموال المواطنين»، وهي تهمة تستدعي من الجهات المعنية الطلب من قائلها إثباتها أو محاكمته كما حوكم غيره، إلا إذا كان القانون لا يطاله أو لا يسري عليه، أو لا يمكن محاسبته، أو أنه من الذين رُفع عنهم القلم ولهم أن يقولوا ما لا يحق لغيرهم قوله.
الجانب الآخر من هذه القضية، هو أن ذلك الحديث عن «فتاوى التحريم» أيضاً دعوى للتمرد وعدم الانصياع للقوانين، متخذين من الدين سبباً في ذلك.
في أبريل/ نيسان 2007، وجهت النيابة العامة تهم «إهانة هيئة نظامية» لممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الوسطى صادق ربيع (سابقاً)، مستندةً في ذلك إلى المادة (216) من قانون العقوبات، وذلك بأن نسب ربيع إلى «وزارة الكهرباء والماء» وجود فسادين إداري ومالي فيها، وأعطت النيابة العامة ربيع مدة زمنية وهي ثلاثة أسابيع لتقديم أدلته ومستنداته على الادعاءات التي أطلقها ضد الوزارة. فهل سيعطى من اتهم إدارة المرور بـ»نهب أموال المواطنين» مهلةً لإثبات صحة اتهاماته أو محاكمته على ذلك القول، كما حوكم غيره؟
المقاربة السابقة، ليس تأييداً لإجراءات الإدارة العامة للمرور في فرض المخالفات، بل لتوضيح الحاجة لتطبيق القانون على الجميع دون أن تكون هناك استثناءات.
على صعيد المخالفات المرورية، ندعو إلى مرحلة تصالح بين المواطنين والإدارة العامة لمرور تقوم على أساس إعفاءات معينة أو تخفيض أو فترة تهدئة، ومن ثم تطبيق القانون بعد إشعار الجميع، وخلق آلية تواصل واضحة مع المخالفين يمنع تراكم المخالفات على الناس دون علمهم. كما ندعو الجميع إلى زيارة موقع الإدارة العامة للمرور وتسجيل أرقام هواتفهم ليتم إشعارهم بمخالفاتهم أولاً بأول، لمنع حالات الصدمة اللاحقة نتيجة عدم العلم أو المعرفة.
في المرحلة المقبلة نحتاج إلى حلولٍ عملية، يمكن أن يقبلها الجميع ومبادرات «حسن نية» بعيداً عن سياسات فرض الواقع التي من شأنها أن تزيد من هوة عدم الثقة بين الطرفين، فلسنا ضد تطبيق القانون، ولسنا مع فرض المخالفات بالطريقة الحالية (عدم إشعار المواطنين بها). نحن مع القانون الذي يُطبّق على زيد وعبيد دون انتقائية، ولا يستثني أحداً، حتى في تهم «إهانة هيئة نظامية» أو التحريض على عدم الانصياع للقوانين، سواءً من المعارضين أو الموالين. وهذا تحدٍ حقيقي أمام الجهات الرسمية لتثبت عدالتها وعدم انحيازها في تطبيق القانون على الجميع.
سننتظر ونرى ما سيحدث، وهل ستوجّه تهمة «إهانة هيئة نظامية» لمن اتهم جهة رسمية بـ «نهب» أموال الناس؟ الأيام كفيلة لتنبئنا بذلك.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5329 - الأحد 09 أبريل 2017م الموافق 12 رجب 1438هـ
يا جماعة انا دفعت 45 دينار ما يهم بس لازم المرور يخبرنا قبل التدبيل واستاهل اذا كان مخبرني
هل أنا عرضت حيات أحد للخطر لوحاتي
في ناس حقيقة تستاهل المخالفات
هم بعد لازم يخبرونهم
اليوم صديقي شرطي قال خلاص دورية المرور لا تذهب لوحدها الى الشوارع العام قلت ليش هم اطفال يخافون قال لا دورية مرور خلفها يكون دورية الشرطه سيارتين يخرجون قلت ليش قال لأن يخافون من الشباب يضربون رجال المرور ويعتدون عليهم هذا اول بلد في العالم يعتدون على شرطي المرور ..قال اصبح ايضا الشرطه يساعدونهم لقضاء على الزحمه ويقومون بدورهم
السلام عليكم توني قبل شوي ديشيت على الموقع الحكومه الكتروني المخالفات ونصدمت علي ٧٥ دينارا حطيت ايدي على راسي اذا معاشي ٣٠٠على شنو صفين والله حرام
لماذا القانون لايطبق عليهم اجيبى ياداخليه انت تقولى تحكم بالعدل وهؤلاء مرفوع عنهم الاعتقال مثل النواب الي سافرو سوريا
هؤلاء أولاد العم على راسهم ريشة
تحريضهم حلو بارد
لا تبوق لا تخاف
وان شاء الله سوو المخالفات مليون
الكل لازم يحنرم الغانون
الكل يعرف لايطبق القانون اله على الفئه المغضوب عليها وهاده شى مو غريب علينا لاكننا صابرون والله راح ينصرنا على هادى المحنه
من وين انجيب ليهم فلوس احنه ابروحنه حافيين منتفين...
هناك من يخالف القانون ومحد يقول لهم شيء.... لماذا هذا المكيالين وأين القانون كله على الناس كلها
الذين تواجدوا في سوريا نواب وهم حاملين السلاح لم يفعل لهم شيء...
ذابحينكم اللي راحوا سوريا اللهم احفظهم ووفقهم
عمك اصمخ
هولاء من الذين لا يطالهم القانون ولا يطبق عليهم القانون ( لو لا هولاء لكان هناك ديمقراطية وحرية وشفافية ويطبق القانون على الجميع واشياء اخر...
يا ولدي، ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب
الموضوع في هذا البلد اكبر من موضوع مخالفات ( الموضوع في هذا البلد كارثة نحتاج الى اتقاد قبل فوات الاوان لان الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي خطير و يحتاج الى علاج
انت ما تيوز يا ولد الفردان عن هالسوالف المحرجة؟ لكن تدري آنه قلطان اللي اتابعك .... أقوم اصب قهوة حق المعزب احسن لي
ما ليك حل استاد هاني دايما امسكتنهم
أنا لا أدافع عن فلان أو فلتان، لكن هنالك فرق بين من هو يحرض على الأمن القومي و الحالة المادية للمواطنين.
يقولك ناسا غردت عن الفساد والنهب جرجروهم للمحاكم وناس معفين من لجرجر فهمت...
قصفت الجبهات بارك الله فيك
مخالفتين الاولى ممكن بس الثانيه لاعلم لي بها والشارع اللي يدعون انني سلكته لم اسلكه ابداً
هناك هو مايحدد أشياء كثيرة في هذا البلد...ومنها إمكانية تطبيق القانون...
يا ولد الحلال كأنّك مو عايش في الديرة ولا تعرف سلك البلد....
...
المخالفات لتعويض الميزانية
وليس لأجل السلامة المرورية
كل الناس تقول هذا
يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره : هكذا يقال في علم الشعر والأوزان حيث يقوم بعض الشعراء بكسر الاعراب وحذف بعض الاحرف من اجل الوزن والقافية..
هكذا نحن في هذا البلد هناك من له حرية ان يقول ويتكلم بما يشاء لا حسيب ولا رقيب ـ وأخرين عليهم مقصّ الرقيب يلاحقهم...
زيد غير عبيد ....
هاني. انت صحفي اومحامي.
هؤلاء هم اكثر من يسيء للدين بأفكارهم وفتاويهم الماسخة التي لا علاقة لها بالدين.....
استاذ اسلوبك ... يصرح بأسماء المعارضين ويخفي اسماء الموالين!
فقد ذكرت اسم البلدي صادق ربيع واخفيت اسم برلماني سابق!
اعتقد لان قضية صادق ربيع اوردي تم الحكم فيها.. لكن النائب لو ذكر اسمه الكاتب راح يعتبر تشهير ..
او ممكن لسبب ثاني اجهله
يجب ان يطبق القانون على الجميع بدون استثناء ونرفض سياسة الانتقائية في التطبيق
هؤلاء مرفوع عنهم القلم ، لأن للميزان كفّةً واحدة !!!!!!!
ننتظر صدور قرار بحق هذا الشخص لأنه بصريح العبارة لا نرضى تخوين إدارة المرور متمثلة في وزارة الداخلية والقانو ع الكبير قبل الصغير لازم يتنفذ
سرعة الشوارع في البحرين تحتاج إعادة نظر فليس معقول شارع واحد تتغير سرعته 3 مرات
سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وهو ما يجب أن ينطبق على المعارضين والموالين. ولكن للأسف هناك تمييز في تطبيق القانون ضد المعارضين فقط.
يقال في الأمثال إنظر إلى ماقيل و لا تنظر إلى من قال أما هنا فأنظر إلى من قال و لا تنظر إلى ما قيل
يصدر الكلام أو الكتابة فيوضع القائل أو الكاتب في كفة الميزان فإن كان معارضا فهذه إساءة و يحاسب و يحاكم عليها و إن كان مواليا فهي نصيحة فيغض الطرف عنها.
ولكن كفتا الميزان غير متساويتان
هاني الناس مقامات والي يطالع فوق بيتعب والي ماله اول ماله تالي
اللهم احفظ البحرين
.... تريدون ان يسجن نائب سابق ما قال شي غلط عن وزارة الداخلية بئس الحكم تحكمون
كم نواب سابقين في السجن اذا تبي أعدد لك أسمائهم وسنوات الحكم عليهم
انا سمعته وما قال شي غلط ولا تهجم على رجال الامن ولا افتى بقتل وحرق رجال الامن
لا تختلط عندكم الامور النائب اللي تحدث معروف الولاء ولا يحتاج احد يثير الفتنة ويحرض على سجنه الله يحفظه
يعني أن الحساب هنا على معرض أم موالي و ليس على قانون و هذه قمة العدالة و ربك غير غافل عن التعامل بغير المثل للأشخاص المرتكبين نفس الجرم .
هل في الوقوف أمام الله ستقول حكمت على هذا لأنه معرض و تركت هذا لأنه موالي؟
سماهيجي
كثيرون يفتون وينسبون الي الهيئات بوجود فساد بدون دليل كصاحبنا وآخرون يدخلون الدين ويفتون سواء بالتحريم او الجواز كصاحبنا ،، نعم لقانون المرور لحماية ابنائنا والابقاء عليه و من يريد السرعه فليذهب الي الحلبه ولا نريده بيننا .
والله لو في عدالة في البحرين ما شفنا فلان وعلان يسب ويشتم من خمس سنوات في طائفة وكأنه منادي المحشر لا أحد يحاسبه ولا هم يحزنون !
سؤالك يا أستاذ هاني تعرف جوابه، احنا ننتظر بعد معاقبة من أهان هيئة نظامية علناً
ياأخي هذا النائب ماقال هذا الكلام الي عارف روحه مابصيده شي.......شكرا للكاتب
خذها منى لا تنتظر ولا ترتجي شيئ ولا تتعب حالك من الانتظار ، المرور سمع كل شيئ ولن يتخذ أي عقوبة أو شكوى ضد هذا النائب السابق. هو دائما ما يتهم ويسب الناس ويستهزئ بمعتقدات البعض ولا أحد يكلمه أو يحاسبه ، وعندما سبه صنقيمه راح فيها سنتين ونص ، هذا الرجل فوق القانون على ما يبدو ولا تستطيع أي جهة محاسبته.
ولسنا مع فرض المخالفات بالطريقة الحالية (عدم إشعار المواطنين بها)
يتم تكميم افواه الناس بالقانون!!!
و طبعا ربعهم مرفوع عنهم القلم.
أعطيك مثال ؛
رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم تم حبسه مدة ستة أشهر بتهمة ظالمة وهي تغريدة له عن دور المال السياسي في الإنتخابات النيابية لعام 2014 .. يا أستاذ هاني هؤلاء القانون على فئة معينة فقط والآخرين مرفوع عنهم القلم.