في المعاجم اللغوية وبالذات معجم المعاني الجامع، فإن «نكَّد عليه» أي «أغاظه وضايقه»؛ و«أتعسه وأثار أعصابه»، و«أرهقه». النكد عادةً يظهر في سيماء الوجوه، ولكنه يظهر أحياناً في طريقة التعامل، ومن خلال صيغ القوانين والآليات والرسائل والتعميمات التي تجعل «اليسير معقداً» و»البسيط مركباً» و«السهل صعباً».

كنت في الدوحة لأيام، ولكني لم أستطع إلا أن أتابع من هنا الجدال أو «النكد»، أو لنقل ما يشبه «حوار الطرشان» بين الجمعيات الخيرية من جهة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأمانة العاصمة ومجلس بلدية الشمالية من جهة أخرى بشأن حاويات جمع الملابس.

ما أثارني فعلاً هو سوء الفهم، والتقصير في دراسة الأمر بروية، ومن ثم التسرع في اتخاذ القرارات التي «تنكّد» على الجمعيات معيشتها، وكأنما الهدف هو ليس عملية التنظيم فقط، ولكن ألا تستفيد الجمعيات وبالتالي الأسر المحتاجة التي تخدمها، من مشاريع ومبادرات طيبة كهذه المبادرة.

بدأت المشكلة قبل أشهر عندما قامت بعض البلديات، عشوائياً، بإعطاء مخالفات لبعض الجمعيات لإزالة هذه الحاويات، بدعوى أنها «تشوه المنظر وأن أماكنها غير مطابقة لإجراءات السلامة». تبعتها أمانة العاصمة بإصدار قرار بهذا الشأن، تلقفته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تقع هذه الجمعيات تحت مظلتها، بإرسال تعميم للمنظمات الأهلية ومنها الجمعيات الخيرية بالطبع، مفاده «إزالة حاويات جمع الملابس واللوازم المستعملة فوراً، تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذها أمانة العاصمة بإزالتها بالطرق الإدارية، وذلك خلال أسبوعين مع تحمل تكاليف الإزالة». وطلبت الوزارة فيه «اقتصار وضع الحاويات عند مقار الجمعيات استناداً لما جاء من وزارة التجارة والصناعة والسياحة»، وأرجعت ذلك لـ «الحفاظ على المنظر العام وعلى سلامة المواطنين، ومراعاة للقوانين والأنظمة الأخرى في البحرين».

مسئولة من إدارة الخدمات الفنية أيضاً قالت بأن «المستفيد من هذه الملابس هو متعهد أجنبي، ولا أعتقد أننا في البحرين بحاجةٍ إلى هذا النوع من الصدقات التي يتم التخلص منها بشكل غير لائق وغير منظم ولا يستفيد منه المحتاجون».

ولكن الحقيقة التي نعلمها هي غير ذلك، وإن تبدو خافيةً على بعض المهتمين، وهي أن عدداً من الشركات البحرينية هي من تقوم بالاستثمار في وضع هذه الحاويات، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية للتسهيل على المواطنين توصيل ملابسهم المستعملة الفائضة عن الحاجة للجمعيات، عن طريق وضعها في هذه الحاويات.

وإذا كانت الدول الأخرى لديها شركات متخصصة وعندها سجل تجاري مرخص لشراء الملابس المستعملة وبيعها، ولا يوجد في البحرين ترخيص لشركات بيع الملابس المستعملة، وبالتالي فإن «هذه الحاويات لا تمتلك ترخيصاً»، فلماذا لا تقوم إذن وزارة التجارة والصناعة والسياحة بتوفير هذا الترخيص لهذه الشركات والطلب منها الالتزام بشروط الترخيص؟

بالطبع، المستفيدون هم المواطنون المتبرعون بهذه الملابس والشركات البحرينية المنظمة والمستثمرة للحاويات، وكذلك الجمعيات الخيرية التي تحصل على مبالغ مادية جيدة نظير هذا التنسيق، والتي يعود نفعها على الفقراء والمحتاجين عن طريق ما تقدمه لهم من خدمات مباشرة.

بصراحة الشكل الخارجي لهذه الحاويات يبدو جميلاً، مع الاحتفاظ باختلاف الذوق بين إنسان وآخر، وعلى الأقل أفضل شكلاً من حاويات القمامة التي تديرها شركات النظافة برعاية البلديات، التي هي المسئولة عنها وعن مواقعها، والتي هي أيضاً يمكن أن يقال عنها بأنها تحجب الرؤية وتشوّه المنظر العام لوجود معظمها على الطرقات العامة.

إذا كانت المشكلة هي فقط في تنظيم مواقع هذه الحاويات فذلك لا يحتاج لكل هذا التراشق الكلامي في الإعلام، والذي يتسبّب في عدم تشجيع المتبرعين من المواطنين، لأن الكثير منهم يملكون فائضاً من الملابس المستعملة حيث تتكدس في دواليبهم، ويجدون حرجاً في إيصالها مباشرةً لمستحقيها. كذلك فإن تخويف الجمعيات الخيرية بإزالة هذه الحاويات سينتج عن ذلك خسارتها لموارد مالية تحتاجها فعلاً لتقديم خدماتها إلى الأسر المحتاجة وتنمية المجتمع.

القائمون على الجمعيات الخيرية على علمٍ تامٍ بأهمية تنظيم أية عملية أو مشروع يقصد من ورائه جمع المال وزيادة موارد جمعياتهم، بدون إخلال بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. وما الامتثال بقوانين وآليات جمع المال عن طريق الحصالات التجارية التي أصبحت سارية المفعول منذ أمد بعيد، إلا مثالاً واحداً لذلك. وحتى آلية جمع المال للمشاريع التنموية والأغراض العامة، التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من طرف واحد، ولم تشاركها الجمعيات في صياغتها والإتفاق عليها، والتي عليها ما عليها من مآخذ وسلبيات كونها تضيّق الخناق على الجمعيات الخيرية، اضطرت الجمعيات إلى تنفيذها على مضض. هذه الآلية أصبحت حجرَ عثرةٍ في سبيل تطوير موارد الجمعيات بل تحجيمها وتقييد حركتها.

ولذلك، عندما نقرأ هذه الأيام عن اشتراطات جديدة لتنظيم عملية حاويات جمع الملابس، ومنها دفع تأمين على كل حاوية، وإعطاء فترة زمنية لكل حاوية مرخصة، وأخذ تصريح خاص لكل حاوية، ووضع ملصق خاص عليها، وأخذ تصريح جديد في حال انتهاء الفترة أو استبدال موقع الحاوية، فإننا نتذكّر تلك الاشتراطات المعقدة الخاصة بجمع المال التي تكبل حالياً أيدي الجمعيات. وعلى أساس أنه قد «عادت حليمة لعادتها القديمة»، فستضيف هذه الاشتراطات الجديدة عبئاً جديداً على هذه الجمعيات.

يقول بعض المتطوعين في هذه الجمعيات، ولعله رأي أغلبهم، بأنهم حتى الآن لم يستوعبوا بعد الاشتراطات في قانون وآلية جمع المال، فكيف بها، أي السلطات المختصة، ستقنع الجمعيات هذه المرة بأن هذه الاشتراطات الجديدة لوضع الحاويات، لن تكون كمثل الاشتراطات المعقدة السابقة لوضع الحصالات في المحلات التجارية وكذلك جمع المال عموماً؟

والسؤال المهم: لماذا كل هذا النكد على الجمعيات الخيرية التي قامت على مبدأ مساعدة الدولة في دعم الفقراء والمحتاجين والأيتام وتقوم بدور كبير في تنمية المجتمع المحلي؟ فالأساس هو مساعدة الجمعيات على تقوية دورها التنموي وإزالة كل ما يعوق ذلك، وليس وضع التعقيدات في طريقها كلّما سعت هذه الجمعيات في سبيل زيادة مواردها وتسهيل مهمتها الإنسانية.

إننا نرى أنه من واجب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تنسّق مع الجهات الأخرى في الدولة التي لها علاقة مباشرة بشئون الجمعيات الخيرية، ولكن أن تكون لها اليد الطولى في حماية الجمعيات وتطويرها، كونها المسئولة عنها وتحت مظلتها، لا أن تتركها في مهب الريح تتقاذفها آراء الجهات الأخرى التي ربما ليس لها علمٌ بظروف عمل وأداء هذه الجمعيات وخدماتها ومتطلبات تطويرها.

لو كنت المسئول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فلن أكتفي بإرسال هكذا تعميم فوقي من الوزارة، وكأن المشكلة سيحلها ببساطة هذا القرار أو ذاك، ولكنني سأجتمع ببعض ممثلي هذه الجمعيات للتشاور معهم وأخذ آرائهم ومرئياتهم. مشاركة الجمعيات في صياغة الآلية المطلوبة لتنظيم عملية نشر حاويات جمع الملابس، ستجعلها تلتزم بالآلية المتفق عليها وتنفذها بارتياح بما يكفل حق الجميع. إذاً باسم الخير لهذا البلد المعطاء، أوقفوا هذا «النَّكَدْ».