قال المحامي أحمد المرباطي بأن موكله (رئيس تنفيذي سابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين)، تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطالب فيها الحكم ببطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه مع ما رتبه هذا القرار من آثار.

وأضاف المرباطي بأنه تقدم بلائحة دعوى ضد كل من رئيس الغرفة بصفته ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، قائلا فيها أنه قد سبق وأن تم تعيين موكله في منصبه بعد أن اتخذت المدعى عليها الأولى، كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا، والمتعارف عليها عند تعيين واختيار الرئيس التنفيذي من قبل مجلس إدارة الغرفة، حيث تم الإعلان عن الشركة الفائزة بالعطاء الخاص باختيار الرئيس التنفيذي، ومن ثم تم نشر إعلان عن وجود شاغر لمنصب الرئيس التنفيذي للغرفة لإفساح المجال لذوي الكفاءات للتقدم لهذا المنصب لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع بحسب تقاليد الغرفة المعتمدة، ومن ثم أجرت الشركة الفائزة بالعطاء المقابلات مع المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي وعددهم ومؤهلاتهم، وبعد الاختيار اطلع المجلس على تقرير الشركة والتي بين فيها أفضل 3 مرشحين للمنصب، ووقع الاختيار على المدعي والذي قام بدوره على أكمل وجه ومارس الاختصاصات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية على أكمل وجه، ونظرا لتفانيه في أداء واجباته تم تجديد العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها الأولى لمدة غير محددة.

وذكر المرباطي إنه وبتاريخ 12 يونيو/ حزيران2015 نشرت صحيفة محلية خبرا بعنوان «اتهام الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بتزوير الجمعية العمومية»، مدعية أن 8 أعضاء ممن تم تسجيلهم في قائمة الحضور للاجتماع (اجتماع الجمعية العمومية) المنعقد في 12 أبريل/ نيسان2015 كانوا متغيبين فعليا عن الاجتماع، من ضمنهم 4 أعضاء كانوا مسافرين خارج البحرين و4 أعضاء آخرين لم يحضروا الاجتماع؛ لأسباب شخصية في ذلك اليوم، ونشرت الصحيفة أيضا ما تدعي أنه نسخة مطبوعة من تقرير يظهر قائمة بجميع الأشخاص المسجلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 12 أبريل2015.

وقرر مجلس إدارة الغرفة التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال تسجيل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 12 أبريل2015 للتأكد مما حصل أثناء عملية التسجيل، وإذا ما كانت الإجراءات لم تؤد إلى عقد الاجتماع دون اكتمال النصاب القانوني وهو 200 صوت للأعضاء أو 10 في المئة من الأعضاء المشتركين، وصرح أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لصحيفة أخرى ذكر فيه «شركة عالمية للتحقيق «بتجاوزات» عمومية «الغرفة» حيث تم تعيين شركة عالمية للنظر في المسئولين عن مثل هذه التجاوزات والتي اكتشفت خرقا للقانون الأساسي لغرفة التجارة، وخصوصا المادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 2013، التي تنص على أن أسماء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية يجب أن تسجل في سجل دفتر الأستاذ الخاص بالتسجيل، ويجب أن يوقع عليها رئيس الاجتماع والشخص المسئول عن إدارة خدمة أعضاء الغرفة عند بداية الاجتماع».

وقال المحامي المرباطي: «بدلا من احترام مجلس إدارة الغرفة للتقرير الصادر عن الشركة التي قامت بالتحقيق، والمعينة بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، والتي أشارت إلى الأشخاص المسئولين عن إجراءات تسجيل الأعضاء الحاضرين لاجتماعات الجمعية العمومية، وبعد صدور التقرير، جعل المجلس المدعي كبش فداء؛ وذلك لتنصل المسئولين الحقيقيين عن هذه التجاوزات والذين حددهم قانون الغرفة ولائحته التنفيذية. وأشار المرباطي إلى ان المشرع واللائحة التنفيذية حدد اختصاصات الرئيس التنفيذي كما حدد المسئول عما يدون في سجل الحضور، لكن وخلافا لأحكام القانون وخلافا لنتائج تقرير الشركة المعينة من قبل مجلس الإدارة، وتهربا من تقرير المسئولية على المسئولين الحقيقيين، تمت إقالة الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة بالرغم من انتفاء مسئوليته عن أي من التجاوزات الصادرة أثناء الاجتماع والمبينة في تقرير الشركة، ودون اتباع الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم بقانون بإصدار قانون الغرفة وخاصة المادة 46 منه».