كشف المدير التنفيذي لمكتب جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري أن لديه معلومات عن تشكيل لجنة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لمحاربة تأجير العمالة المنزلية بالساعات، متهماً جمعية العمالة الوافدة بأنها تنظر بـ «عين واحدة» وليس لديها الاستعداد للتعاون مع مكاتب استقدام العمالة الوافدة.

وأوضح المحاري أن العلاقة مع جمعية العمالة الوافدة شبه معدومة، مضيفاً أنها تنظر أن مكاتبهم تجارية فقط وتهتم فقط بجلب العمالة المنزلية دون متابعة مرحلة ما بعد الاستقدام.

وقال إنهم حاولوا الاتصال بالجمعية لتوضيح مجال عملهم والجانب الحقوقي إلا أنهم للأسف ليس لديهم الاستعداد مما يسبب لهم مشكلة، حسب وصفه.

وأكد المحاري أن جميع المكاتب الرسمية المصرحة والتي تنطوي تحت مظلة جمعية البحرين لاستقدام العمالة الوافدة لم تواجه إلا حالات نادرة من المشاكل بين الكفيل والعامل، وعلى وجه الخصوص في جانب العمالة المنزلية، موضحاً أن المكاتب تقوم بتوعية الخادم والكفيل بحقوق كل منهما، وأن حقوق العامل محفوظة لديهم. مشيراً إلى أن أعداد المكاتب المرخصة تتراوح بين 130 و 160 مكتباً، وليس لديهم علم بالمكاتب غير المرخصة.

وعن نوعية المشاكل، قال المحاري إن بعض الحالات تتمثل في عدم استلام العاملة المنزلية لراتبها، مشيراً إلى أنها حالات قليلة جداً بمعدل 3 إلى 4 حالات في العام أو أقل من ذلك.

وأوضح أن المشكلة تحدث بسبب سوء تفاهم بين العاملة المنزلية والكفيل بسبب عدم توافر رقم حساب للعاملة وعدم وجود اتصال مع أهلها في الدولة المصدرة للعمالة، مضيفاً أنهم يتواصلون مع الكفيل ويحلون المشكلة، إلا أنهم أحياناً لا يستطيعون الحصول على وسيلة اتصال مع أهل العاملة المنزلية في البلد المصدر.

أما بالنسبة لمسألة تدريب العمالة الوافدة، قال المحاري إنهم كانوا يشرفون على عملية التدريب، إلا أن البلدان المصدرة بدأت بفتح مكاتب خاصة للعمالة إذ يتم تدريبها قبل السفر.

وبين المحاري أن هناك عمليات استقدام لعاملات المنازل من خارج المكاتب الرسمية أي في المكاتب غير المرخصة، وبالتالي تكثر المخالفات وقضايا الهروب، مؤكداً أن لديهم في مكاتبهم المرخصة جانب حقوقي ملموس يتمثل في بوليصات تأمين تحفظ حق الكفيل والعاملة المنزلية.

وبشأن تأجير العمالة المنزلية بنظام الساعات، فرأى المحاري أنها شكل من أشكال «الاتجار بالبشر»، مضيفاً أن هناك لبس لدى الناس بالنسبة لهذا الأمر، مؤكداً أنهم مكاتب توظيف لاستقدام العمالة الوافدة بنظام العقود تحت كفالة شخص بعينه، وليس بنظام الساعات، إذ إن مكاتب أو شركات التنظيف هي من تقوم بهذا النوع من التأجير.

وتابع «على حسب معلوماتي أن الدفع بالساعات مخالف للقانون».

وقال المحاري «الخير يخص والشر يعم»، موضحاً أنهم متضررون من التأجير بالساعات، وأن أكثر القضايا والمشاكل الذي تحدثها في هذا النوع من التأجير، تتمثل في قضايا السرقة.

وذكر أنهم رفعوا الشكاوى التي تردهم لهيئة تنظيم سوق العمل، وأن الهيئة شكلت لجنة لمحاربة هذا التأجير.

وتمنى المحاري أن تضع الجهات الرسمية يدها بيدهم، خاصة الجهات التي تعنى بعملهم، كهيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة والمطار لتحسين قطاع استقدام العمالة الوافدة.

وقال المحاري إن جمعية العمالة الوافدة تنظر بعين واحدة، مضيفاً أنهم خاطبوهم عدة مرات لعقد اجتماعات معهم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأوضح أن رئيسة جمعية العمالة الوافدة ماريتا دياس تواصلت مسبقاً مع عدد من المكاتب المرخصة لحل مشاكل عاملات منزليات. وكانت المكاتب تبادر بحل المشكلة دائماً.

وقال إنه دعا دياس إلى التواصل مع جمعية استقدام العمالة الوافدة عندما التقى معها في عدد من الفعاليات، إلا أنها لم تستجب، مرجعاً السبب ربما لكثرة المشاغل لديها.