شكت عدد من المدارس الخاصة، لـ «الوسط»، ما أسمته «فوقية» وزارة التربية والتعليم، في إشارة منها إلى توجيه هذه الأخيرة إنذارات قبل نحو أسبوع، لـ 10 مدارس.
وفي الوقت الذي انتهت فيه الوزارة إلى قرار يمنع المدارس من أي قبول جديد للطلبة للعام الدراسي المقبل (2017 - 2018)، كانت المدارس الشاكية تؤكد أن «ما أقدمت عليه الوزارة يهددنا بالإفلاس، ويطول نحو 30 ألف طالب، هم مجموع المنتسبين للمدارس العشر وفروعها».
إلى ذلك، ردّت وزارة التربية والتعليم، على شكاوى مدارس خاصة أنذرتها مؤخراً، بالقول «إن المدارس العشر التي أعطيت انذاراً قد لوحظ استمرار بعض المخالفات بها وعدم اتخاذها أي إجراء يحدُّ من استمرارها».
الصالحية - محمد العلوي
شكت عدد من المدارس الخاصة، لـ«الوسط»، ما أسمته «فوقية» وزارة التربية والتعليم، في إشارة منها لتوجيه هذه الأخيرة إنذارات قبل نحو أسبوع، لـ 10 مدارس.
وفي الوقت الذي انتهت فيه الوزارة إلى قرار يمنع المدارس من أي قبول جديد للطلبة للعام الدراسي المقبل (2017 - 2018)، كانت المدارس الشاكية تؤكد: أضرار ما أقدمت عليه الوزارة يهددنا بالإفلاس، وتطول نحو 30 ألف طالب، هم مجموع المنتسبين للمدارس العشر وفروعها.
وكانت الوزارة قد بينت أن متابعات فرقها المتخصصة، كشفت عن استمرار 10 مدارس في ارتكاب جملة مخالفات، رغم التنبيهات الموجهة لها والمتابعات المتواصلة معها.
حديث الوزارة هذا نفته المدارس الشاكية، منها من قال إن الوزارة لم تخطرها مسبقاً ولجأت للنشر الصحافي مباشرةً، ومنها من بين أن الوزارة وجهت لها إخطارا سابقا، لتقوم المدارس المعنية بالاستجابة عبر تنفيذ التوصيات المقدمة من قبل الوزارة.
وفي اللقاء الذي حضرته أكثر من مدرسة، تعذر على بعضها التصريح بالاسم، فيما كانت مالكة ومديرة مدرسة المواهب العالمية شيخة أبل، تطالب بإرسال مندوب من ديوان سمو رئيس الوزراء، أو من ديوان سمو ولي العهد، ليجتمع بملاك المدارس الخاصة ويستمع إلى شئونهم وشجونهم.
بدوره، تحدث المحامي المفوض من قبل عدد من المدارس لمتابعة هذا الموضوع هيثم بوغمار فقال: «ننوه بدايةً إلى التقدير الذي تكنه المدارس الخاصة إلى وزارة التربية والتعليم بوصفها هيئة نظامية قانونية، وعلى رأسها الوزير ماجد النعيمي، والكل متفق على أولوية مصلحة الطلبة».
وفيما يتعلق بوجه الاعتراض على إنذارات الوزارة، قال: «أخطأت الوزارة حين وضعت جميع المدارس في سلة واحدة وخاطبتها بصيغة واحدة، في الوقت الذي كانت فيه كل مدرسة تعبر عن حالة خاصة»، مضيفاً «تقول الوزارة في الخبر المنشور في الصحافة إنها (قررت «في قرار سابق للقرار الحالي» توجيه إخطارات بإنذار للمدارس لإزالة المخالفات في المهلة المحددة لذلك)، وهو ما ينقضه الواقع، حيث لم يصل بعض المدارس أي إخطارات سابقة، بل إن بعضها فوجئ بالنشر الصحافي مباشرة».
بموازاة ذلك، كانت عدد من مدارس تؤكد حصولها على إخطار من قبل الوزارة قبل شهر وأكثر، وأشارت في الوقت ذاته إلى معالجتها كافة التوصيات الواردة في الإخطار، وهو ما ينفي الحاجة لإخطار جديد.
يعلق بوغمار على ذلك «هذا الخطأ أساء لسمعة المدارس حيث تضمن الخبر المنشور أسماءها، ويتحمله الموظف المعني بذلك»، معبراً في هذا الصدد عن ثقته في أداء الوزير ماجد النعيمي بإصدار توجيهاته للتحقيق بشأن ذلك.
ونوه بحرص المدارس وتوافقها مع الوزارة بشأن أولوية مصلحة الطلبة ومعالجة اي قصور، غير أن الآليات والطريقة التي تمت لا يمكن أن تقبل بها القيادة العليا في الوزارة، فالنشر قبل توجيه الانذار خطأ اداري، كما ان من حق أي مدرسة تم إنذارها التقدم بتظلم، وهذه مسألة كفلها القانون والدستور.
بجانب ذلك، عبرت المدارس الشاكية عن اعتراضها على ما ذكرته الوزارة في بيانها الصحافي، تحديداً حديثها عن (متابعات متواصلة وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية الخاصة)، لتؤكد عدم حصولها على رد بشأن خطابات سابقة رفعت للوزارة توضح معالجتها للملاحظات أو التوصيات المقدمة.
خطوة الوزارة التي اعتبرتها مالكة مدرسة المواهب العالمية شيخة أبل، ترقى لمستوى التشهير، تركت تأثيراتها على المدارس الشاكية، وتمثلت بحسب قول أبل في «اهتزاز الثقة بين أولياء أمور وبين المدارس، وهو ما بينه أول يوم بعد النشر الصحافي (الخميس الماضي)، حين تردد عدد من أولياء الأمور في توصيل أبنائهم للمدرسة، حتى تساءل بعضهم (نجيبهم لوما نجيبهم؟)».
ووفقاً لحديث المدارس، لم تتواصل الوزارة معهم سوى عبر اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي (23 مارس/ آذار2017)، حضرت على إثره عدد من المدارس للوزارة، دون نتيجة تذكر.
المحامي بوغمار تحدث عن الأضرار فقال: «إلى جانب إيقاف تسجيل الطلبة المستجدين، قد تؤدي خطوة الوزارة إلى عزوف الطلبة الحاليين عن استمرار التسجيل، وبالتالي الضرر هنا مادي ومعنوي والهواجس أن يؤدي ذلك لإفلاس بعض المدارس».
بجانب ذلك، نبه بوغمار إلى أهمية التفات القيادات العليا في الوزارة إلى بعض الملاحظات الخاصة بعمل اللجان المعنية بتقييم أوضاع المدارس الخاصة، مشدداً على ضرورة تثبيت معايير محددة لذلك بدلاَ من الاجتهادات الشخصية والذي يؤدي لحالة من التناقض أو التضارب بين توصية وأخرى.
وعن الخطوات المقبلة للمدارس الشاكية، أوضح بوغمار «لكي لا نكرر خطأ الوزارة، كل مدرسة تعمل على حدة ولكل منها خصوصيته، وبشكل عام سيتم النظر لكل التوصيات والعمل على تصحيحها، ومخاطبة الوزارة خلال مدة 10 أيام لطلب إعادة التقييم، وفي حال انتهى الامر بإعمال توصيات الوزارة يكون قد انتهى الموضوع، لكن في حال أصرت الوزارة سنرفع تظلما للوزير، في حال عدم وجود بت في التظلم لا يمنع ذلك اي مدرسة من ان تلجأ للقضاء الاداري».
العدد 5329 - الأحد 09 أبريل 2017م الموافق 12 رجب 1438هـ
