بعد ماراثون من الأفكار التطويرية امتد لنحو عامين، كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن تفاصيل المخطط التطويري لسوق المنامة القديم، والذي اعتبره الوزير «سوقاً ميتاً»، وتعهد باستعادة جاذبيته للزوار والسياح.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، في المؤتمر الصحافي أمس الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017)، تحدث الوزير عن الموعد الزمني للشروع في التنفيذ، فتعهد بالإشارة للعام 2017، دون تحديد تأريخ محدد.

ولايزال المخطط الذي أنجزه المستشار البريطاني لمشروع تطوير سوق المنامة القديم (هانك ديتمار) ورقياً، بانتظار جملة خطوات، تبدأ باجتماع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (مقرر له أمس الأحد)، تمهيداً لإقرار المشروع بصفة نهائية والانتقال لمرحلة التنفيذ، وقبل ذلك اعتماد الميزانية وتحديد الفترة الزمنية للتنفيذ، و «هو ما نأمل أن تقدم بصيغة نهائية خلال الأيام القليلة القادمة»، على حد قول الوزير.

وفي المؤتمر المنعقد بمقر الوزارة في المرفأ المالي، أوضح الوزير «بعد إقرار الخطة، سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة لأخذ الضوء الأخضر منها، وخلال شهر يعود هانك بميزانية تقديرية ومواعيد تقديرية»، معبراً عن أمله في أن يسهم المشروع في الحفاظ على هوية السوق وعودته كأهم منطقة في المنامة، لافتاً في الوقت ذاته إلى حصر 1500 موقف للسيارات في مساحات متفرقة في السوق.

ويشتمل المخطط، على إنشاء ممشى يمتد من منطقة باب البحرين حتى سوق الأربعاء، ليمثل عصب السوق ومعبره الرئيسي، وهو ما سيتم تصميمه ليمثل مدخلاً للسوق بالطريقة الحديثة، مصحوباً بعلامات إرشادية، لينتقل الزائر للسوق لمرحلة استكشاف بقية معالمه.

وبدأ الوزير الزياني حديثه في المؤتمر، ليشير إلى بدايات العمل على مخطط تطوير السوق، والتي تمتد لنحو عام ونصف، فقال «بتوجيهات سمو ولي العهد تكونت لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الشيخ خالد بن حمود وعضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأمانة العاصمة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار ومجلس التنمية الاقتصادية، وذلك لدراسة المشروع بصورة متكاملة وأخذ جميع النواحي بعين الاعتبار».

وأضاف «تم تعيين المستشار هانك ديتمار مستشاراً للمشروع، والذي قدم عدة تصورات، أحدثها ما تم في فبراير/ شباط الماضي، حين عرض على اللجنة خلاصة المشروع، وليتم إدخال بعض التعديلات، وصولاً لليوم حيث الانتهاء للصورة النهائية».

وعبر الوزير عن حماسه للمشروع وحرص الوزارة على النهوض بسوق المنامة القديم في أسرع وقت ممكن، وهو ما كان مفترضاً أن يتم قبل سنوات، منوهاً بهدف المشروع المتمثل في تحويل السوق لمقصد سياحي، بما ينعكس على إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية فيه.

وأردف «فكرة المشروع، هي في عدم خلق شيء جديد، بل المحافظة على طبيعة السوق القديمة. لن نكرر تجارب الدول المجاورة، فلدينا ما يميزنا من سوق تاريخي ومبانٍ تراثية، وما نسعى له هو استثمار هوية السوق، بحيث لا يقتصر غرض الزائر له على الشراء بل يمتد ليشمل التعرف على تاريخ البحرين»، وأضاف «لدينا جيل من الشباب تحديداً لا يعرف هذه المنطقة، لذا فإن أحد المقترحات هي إيجاد إدارة متخصصة للسوق، لتسهم في استعادة حيويته وجاذبيته».

وأكد الوزير ما ذكره النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني بخصوص ميزانية المشروع، فقال «أقرت الغرفة 3 ملايين دينار، وبدورنا في الوزارة تعهدنا بوضع مبلغ مماثل، لكن مجموع الميزانية سيعتمد على التفاصيل النهائية للمشروع، بما يعني أنها قد تزيد عن ما هو مطروح حالياً وقد تقل، والزيادة ستنقل لمشروع تطوير سوق المحرق القديم».

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني، إن تطوير سوق المنامة سيمثل خطوة أولى، يعقبها تطوير سوق المحرق، معبراً عن أمله في الاجتماع مجدداً وهذه المرة لافتتاح سوق المنامة ودخول الناس فيه.

بعد ذلك، تولى المستشار هانك، عرض التصور النهائي للمشروع، وقال «تمتد جغرافيا المشروع من شارع الحكومة لسوق الذهب نزولاً لسوق الأربعاء وشارع الشيخ عبدالله، وهي المنطقة التي تمثل قلب سوق المنامة»، مضيفاً «عملنا كفريق عمل متكامل، بهدف الخروج بمشروع جديد، لا ننافس من خلاله المجمعات التجارية والأسواق، بل مشروع جديد نستقطب من خلاله السياح، بحيث يتحول سوق المنامة لأول محطة يرتادها السائح الأجنبي للبحرين».

ووفقاً لما كشف عنه المستشار هانك ديتمار، فإن العمل سيشمل تعديل الشوارع الداخلية للسوق، وتركيب المظلات، وإنشاء المواقف الخاصة بالسيارات والساحات.

وعدد ديتمار أهداف المشروع، فقال «حماية السوق والمباني الموجودة فيه، مع عمل إضافات صغيرة، بما ينتهي لجعل السوق وجهة سياحية مميزة، مدعوماً ذلك بإضافة الخدمات كدورات المياه، وتقديم الدعم لأصحاب المحلات عبر مشروع تعديل الواجهات، بالإضافة لإنشاء ممشى داخل السوق، بما يحفز ويجذب البحرينيين والسواح الخليجيين والأجانب».

وأضاف «كذلك، سيتم تطوير المداخل والمخارج للسوق، وتطوير الساحة المقابلة لباب البحرين عبر مشروع يتناسب وطبيعة الموقع، وتغيير مسارات بعض الشوارع، وإيجاد إدارة قوية لإدارة السوق والترويج له وتنظيم فعالياته، والحفاظ عليه من ناحية النظافة والتطوير».

وتابع «إلى جانب كل ذلك، يشمل المشروع إنشاء ساحة لإقامة الفعاليات الترويجية واستقطاب الزوار، أما مسار الممشى فيضم مركز جمانة المهمل حالياً، والمزمع تطويره لاستقطاب فئة الشباب والحرف القديمة، وهو ما يترافق مع تطوير بعض البنايات الموجودة على المسار ذاته عبر تحويلها لمعاهد فنية»، لافتاً إلى وجود أفكار تتعلق بتطوير بعض البنايات وإنشاء بنايات جديدة، من بين ذلك إنشاء منطقة أو بناية مقابل مسجد يتيم، بحيث تضم جميع الخدمات وتستقبل الباصات السياحية، وإليها يتم تحريك سيارات الأجرة من منطقة باب البحرين، بالإضافة لإنشاء مركز استعلامات ومقهى وتوفير جميع الخدمات».

وأردف «نريد أن نجعل لكل بحريني رابطاً بالسوق، بهدف ربط الأجيال القادمة بماضيها، وإيجاد سبب لزيارتها للسوق، حيث سيتم العمل على ترميم بعض المباني والبيوت، وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار».

أما الشيخ خالد بن حمود، فبين أن المشروع لم يغفل الحرف القديمة، بحيث سيتم العمل على إحياء المناطق القديمة كالصفافير، وذلك عبر وضع اللافتات التي تتحدث عن حكاية وتاريخ كل منطقة وحرفة، كما تطرق إلى فكرة التعاون مع أصحاب المحلات عبر التكفل بنصف المبلغ الذي يتطلبه تحسين الواجهة.