أكد وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان اليوم الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017) إن للوصول إلى أهداف رؤية 2030 لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبيناً أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات مقبلة.
ونوه الجدعان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.
جاء ذلك لدى استضافة غرفة الشرقية اليوم وزير وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية.
من جانبه، أكد القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم الـ 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. وبين، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي بـ 173 مشروعًا و11 مؤشرا لقياس الأداء. وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، :" إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس".
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة الاستثمار:" يجري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة ( التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة وغيرها .
