أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن مشروع قياس الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر لتطوير الأداء الحكومي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة من خلال تطوير آليات القياس والمتابعة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.

وقال الزايد في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين "بنا" على هامش تدشين مشروع الأداء المؤسسي "تكامل" الذي أقيم صباح اليوم الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ان مشروع الأداء المؤسسي "تكامل" يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية حيث تقدر تكلفة المشروع 450 الف دينار بحريني.

واوضح ان هذا المشروع يأتي من مسماه فهو عباره عن استراتيجية تربط رؤية البحرين 2030 مع استراتيجيات الوزارات وخصوصا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فهو يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد، الميزانيات، الجهد والوقت لرفع الإنتاجية والفاعلية في الحكومة والتي تؤدي الى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم.

وأضاف ان الاستراتيجية لا تقتصر على أداء المؤسسات بل تهدف أيضا الى خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والذي ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.

وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مشروع الأداء المؤسسي يعتبر أحد المبادرات الـ 15 لديوان الخدمة المدنية والتي تهدف جميعها إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية، مشيراً إلى ان الديوان اتمم 5 مشاريع ولا تزال هناك 10 منها قادمة ومنها التغيير والاتصال، برنامج إدارة التوظيف وغيرها من المشاريع.

وفي السياق ذاته قالت استشاري مشروع الأداء الوظيفي رجاء يوسف الزياني ان الخدمة المدنية سوف تقدم على استراتيجية حكومية اسمها تكامل تم وضعها لجميع منسوبي الخدمة المدنية مشيرة الى انه من خلال مشروع الأداء الوظيفي يقوم ديوان الخدمة بترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية وفق المهنية والنزاهة والشفافية بغرض تعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتحويل الخطط الى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس.

وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على آلية لتقييم وقياس الأداء المؤسسي وتحديد مستوى المشاركة في تحقيق التحسين المستمر للجهات الحكومية في ضوء الأهداف والمبادرات الوطنية ووفقاً للمعايير والمقاييس المتعارف عليها عالميا مبينة ان التقييم سيكون بشكل ربع سنوي على مستوى الحكومة.

وأضافت انه في المرحلة الأولى سيتم تطبيق الاستراتيجية على 10 وزارات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية، وزارة الصحة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات والاتصالات، الحكومة الالكترونية و بيبا.

وبينت الزياني انه بعد مرحلة تقييم ورصد الأداء المؤسسي سيتم مقارنته بالأداء الفعلي وملاحظة المسببات او المعوقات في حال أي تقصير وذلك من خلال نتائج التقييم.