أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نظاماً تعتبر البحرين من أوائل دول المنطقة في تطبيقه، ويرتكز على قياس ومتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات المعتمدة دولياً.

وقال في كلمة ألقاها لدى تفضله برعاية حفل إطلاق مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) بفندق الخليج صباح اليوم الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017) حضره الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية والوكلاء والوكلاء المساعدون: "إن العمل بمشروع "تكامل" بمثابة ضوء أخضر للارتقاء بدور الحكومة وخدماتها لتكون ضمن قائمة أفضل 20 على مستوى العالم، مسترشدين في ذلك برؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على إعادة رسم دور الحكومة لتكون فاعلة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الداعمة للاقتصاد والملبية لطموحات المجتمع والمعززة لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحفيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في الكوادر الوطنية وتشجيعها على الإبداع والابتكار".

وأكد أن هذا المشروع يأتي مجسداً لتوجيهات القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما يولونه من رعاية واهتمام بقطاع الخدمة المدنية وبتنمية رأس المال البشري البحريني الذي يعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن وعماده.

وأضاف: "إن مشروع "تكامل" الذي تم تصميم برنامجه خصيصاً ليكون متوافقاً ومتطلبات بيئة العمل في وزاراتنا وجهاتنا الحكومية المختلفة، سيساهم في تعزيز الرقابة الذاتية ومعرفة مكامن الخلل والقصور ومعالجتها، وسيعمل على منع الازدواجية بين قطاعات الخدمة المدنية، وسيقلل الوقت والجهد المبذولين لتنفيذ المشاريع والخدمات، فضلاً عن دعمه لتوجهات المرحلة الحالية المرتكزة على ترشيد النفقات الحكومية وضبط المصروفات، وذلك تلبية لما تتطلبه مرتكزات الحوكمة الفاعلة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية إدارياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، تصب في مصلحة رضا المتعاملين من طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين".

وأشار إلى أن مخرجات ومؤشرات "تكامل" ستكون أحد أهم الروافد الرئيسية التي سيُعتمد عليها لتغذية برامج عمل الحكومة، ومصدراً موثوقاً لرسم الخطط الاستراتيجية والسياسات الحكومية.

وفي ختام كلمته، دعا الشيخ خالد بن عبدالله الوزارات والجهات الحكومية إلى الالتزام بالتعاون التام مع ديوان الخدمة المدنية والفريق الاستشاري العامل معه في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء، داعياً في الوقت نفسه ديوان الخدمة المدنية إلى الالتزام بالجدول الزمني الذي أقره مجلس الخدمة المدنية للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل مع مراعاة ترتيب الأولويات والعمل وفق ما تتيحه الموارد من إمكانيات.

وكان مجلس الخدمة المدنية قد وافق أواخر سبتمبر/ أيلول 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستنداً في ذلك على أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي نصَّت على أن "يضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

بعدها، ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد زايد الزايد، كلمة أكد فيها أن تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على 10 جهات حكومية خدمية والجهات المساندة عائد لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها تمثل قطاع البنية التحتية في المملكة، وأن موازناتها تقدر بنحو 60 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وقال الزايد: "نتطلع بالانتهاء من الفترة التجريبية بتعاون الجهات الحكومية العشر مع نهاية العام الجاري، كما نأمل وبحلول نهاية العام المقبل الانتهاء من تطبيق وتنفيذ مشروع "تكامل" في جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ستكون مرتبطة بواسطة منظومة واحدة على نحو يخلق جواً من التكامل والتعاضد البناء والمعزز لمبادئ الحوكمة والداعم للخروج بالقيمة المضافة المرجوة".

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن المرحلة التالية بعد إطلاق هذا المشروع تتمثل في عقد ورش عمل مع الوزارات والجهات الحكومية خلال شهري أبريل الجاري ومايو/ أيار المقبل، وستتناول تحديد الأهداف الاستراتيجية، ووضع مؤشرات الأداء وأطر الإنذارات المبكرة، والمبادرات الاستراتيجية وتحديد أولوياتها، وتطوير وتطبيق النظام المواكب لتنفيذ وتقييم الخارطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع النموذج الاستراتيجي لإدارة الأداء لعدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولية، انتهاء بوضع استراتيجية موحدة للخدمة المدنية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

يشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد صدر عن سموه القرار رقم (15) لسنة 2011 بإعادة تشكيل المجلس والذي قضى بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائباً للرئيس، وتعيين وزراء المالية، والتربية والتعليم، والصحة، وشئون الكهرباء والماء، والعمل والتنمية الاجتماعية، وشئون مجلس الوزراء، وشئون مجلسي الشورى والنواب، أعضاء في اللجنة، إلى جانب رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ويهدف مجلس الخدمة المدنية إلى دراسة وتحديد السياسات الخاصة بالتوظيف وبشروط العمل للقوى العاملة في الأجهزة الحكومية، ودراسة وتحديد متطلبات القوى العاملة في الجهاز الحكومي، وإجراء تقييم لكل ما يتعلق بالأجور والتعويضات المالية الأخرى الخاصة بموظفي الحكومة وتحديد المزايا المالية ووضع جداول الأجور المناسبة، ووضع الأهداف والبرامج المدروسة والتي يقصد بها رفع مستوى الكفاءة والإنتاج لكل القوى العاملة الموجودة، وإجراء الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا المالية الأخرى بين كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة.