تتجه البحرين لإقرار قانون يقضي بحماية الشهود والمبلغين. ويناقش مجلس النواب البحريني الثلاثاء المقبل مقترح قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإجراءات الجنائية الخاصة بحماية الشهود والمبلغين، بعد توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس بالموافقة على المقترح، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وتنص مادة التعديل بالاقتراح والذي تقدّم به خمسة نواب على أنه "يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بناء على طلب المجني عليهم، أو الشهود، أو المبلغين، أو الخبراء، أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ، أو الإدلاء بالشهادة، أو المعلومات".
وجاء الاقتراح بقانون لتوسيع نطاق المشمولين بالحماية بإدراج الخبراء والمبلغين، بجانب المجني عليهم، والشهود ممن يدلون بمعلومات في الدعاوى، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات للحد من كل ما يؤثر عليهم، بمختلف الوسائل، لضمان حسن سير العدالة في التحقيق والمحاكمات. كما أنه يعد القانون سبقاً لمملكة البحرين كونها من أوائل الدول العربية التي تعمل بأحكامه، وتسير على النهج الذي تسير عليه الديمقراطيات العريقة والناجحة في العالم.
