قالت أمهات أطفال ذوي إعاقة لـ «الوسط»، إن «انتظارهم القرار الوزاري لتنظيم ساعتي الرعاية، جاوز 30 شهرا منذ إقرار قانون يفرض على الجهات الحكومية منحها لأولياء الامور»، مجددات «دعوتهن مجلس الوزراء إلى الإسراع في اقرارها».
وأشرن الى ان حالتهن النفسية تتدهور كل يوم؛ بسبب «المعاناة التي نعيشها بسبب عدم منحنا حقنا في ساعتي الرعاية لأبنائنا، فأوضاعهم الصحية والنفسية الخاصة، تضغط كثيرا علينا، في الوقت التي يمكن لساعتي الرعاية ان تزيل جزءا من هذا الضغط فيما لو تم اقرارها سريعا».
وذكرن أن «الوزارات والجهات الحكومية أوقفت منحهم ساعتي الرعاية للمعاقين، بذريعة انتظار إقرار القرار التنظيمي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمنحهما لمستحقيها»، مشيرات الى أنهن «بانتظار هذا القرار منذ سنتين و6 أشهر، من دون أن يصدر إلى الآن».
وأوضحن أن «غالبية الجهات الرسمية والأهلية لاتزال ترفض أن تمنح ساعتي الرعاية لأولياء أمور ذوي الإعاقة؛ لأن الجهة المعنية بوزارة العمل (التنمية الاجتماعية)، لم تصدر إلى الآن اللائحة التنفيذية للقانون، على رغم أن القانون أكمل عامين ونصف من إصداره من قبل العاهل كقانون نافذ واجب التطبيق والعمل به». وجددت الامهات مناشدتهن «سمو رئيس الوزراء إصدار توجيهاته الى المعنيين في مجلس الوزراء لإصدار القرار المعروض عليهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأقرب فرصة ممكنة»، داعيات في الوقت نفسه الى «استئناف الوزارات والجهات الحكومية منحها لأولياء الامور دون انتظار القرار التنظيمي، الذي تأخر كثيرا، واصبح الوضع النفسي لهن صعبا في ظل الضغط الذي يعشنه بين العمل ورعاية ابنائهن الذين يحتاجون الى رعاية خاصة».
وأضفن «من غير الانساني ان يتم ايقاف ساعتي الرعاية لأطفالنا المعاقين، في أية وزارة بحجة ان هناك قرارا آخر سيصدر، الصحيح هو ان يتم الاستمرار في منح الساعتين لنا، الى حين اصدار القرار الجديد، وخاصة أن القرار لا يتعلق بموضوع عادي، بل بأطفال من ذوي الاعاقة، ويجب ان تتم معاملتهم بشكل مختلف ومراعاة ظروفهم وظروف أسرهم، وها نحن اليوم نقطف ثمار قرارات تجميد ساعتي الرعاية من صحتنا واستقرار اسرنا، ونعتقد أن هذا الامر لا يؤشر على ان المعنيين يريدون انهاء معاناتنا».
ولفتن الى ان «وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ذكر قبل أكثر من 3 اشهر في رده على سؤال برلماني خلال جلسة النواب يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول2016)، أن «معايير قرار منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يوميا مدفوعة الأجر، جاهزة للعرض على مجلس الوزراء»، وقد مضى على هذا التصريح عدة شهور، ونحن نناشد مجلس الوزراء الاسراع في اقرار معايير استحقاق الساعتين بشكل انساني، وفق ما أقره قانون رقم (59) لسنة 2014، لكل من يحمل بطاقة معاق في البحرين، ومن دون أن يتم وضع شروط إضافية تؤدي إلى حرمان الأسر من هاتين الساعتين، وبالتالي سيؤدي إلى حدوث تمييز بين أسر تستفيد منها وأسر محرومة منها».
وتابعن «سعينا للحصول على ساعتي الرعاية من الجهات الحكومية التي نعمل فيها لم يتوقف طوال هذه السنوات، ووجهنا عدة خطابات للإدارات المعنية، إلا أن هذه الجهات ومنذ أكثر من عامين ونصف، تنتظر الضوابط والشروط التي يفترض أن تضعها الجهات المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ولم تصدر إلى الآن». يشار إلى أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق في (24 سبتمبر/ أيلول2014) على قانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المشار إليه.
وجاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي «تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرتان جديدتان يكون نصهما الآتي: المادة (5) الفقرة الثانية (يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى)».
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 5328 - السبت 08 أبريل 2017م الموافق 11 رجب 1438هـ
لا مبرر لتأخير القرار إلا الاجحاف في حق مشروع و المماطلة و تمييع المطلب لناس أفئدتهم تعتصر ألماً فزادوهم أصحاب القرار آلاماً و قهراً غير مبرر ..
المفروض هالقرار يطلع من زمان لمته يراكضون اولياء الامور
لقد ذقنا ذرعا و نحن ننتظر هذه الساعتين. ابنتي تزداد حالتها سوءا بسبب عدم استطااعتي رعايتها لان عملي يمنعني من الاستفاده من حقي في الحصول ع ساعتي رعاية لها عالرغم من استحقاقي لها من جهة اللجان الطبية و لكن عدم وجود الشروط و الضوابط يمنع خروجي. الى متى ستذلونا لمطالبتنا بحق اولادنا؟.
اذا اللائحة مو جاهزة يتعطل قانون ؟؟ وين صارت؟؟
يعني تخيلوا لان يتصدر لائحة تنظيمية لوزارة التربية تتعطل المدارس؟
او يتصدر لائحة تنظيمية لقانون معين في الصحة توقف المستشفيات؟
احد يفهمنا .. احد يعيننا .. بتصيدنا جلطات وامراض والسبب التفكير والقلق والخوف .. وياريت بس لهالحد
إلطفوا بتلك الملائكة فليس من الحكمة تغافل احتياجاتهم وحقوقهم المشروعة.. يا نواب الخير اعملوا ولو بعض الخير من أجلهم وليس خيركم يكون في صفحات الجرايد وفقط عالورق ......
الى متى يا فرج الله المسؤولين يطبقون القرار الوزاري ويضعون أنفسهم مكان الأب او الام او الاخ الذي يباشر المعاق قليل من الإحساس يا بني البشر ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لو عندكم مثل الحالات الي عدنا ما اظن سكتون
قانون الساعتين واااضح .. بس ما ندري ليش المماطلة في تنفيذة .. قرارات اصعب منه وأقل تعقيد ما توقفت .. يات على أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة مساكين .. ارحمونا ما نبي نقول شوفوا هالدولة الفلانية شنو عطت هالفئة .. املنا بالله أقوى
الى منى يعني النظر في حالنا هذا ظلم واجحاف لحق ابنائنا بس شو انهم يساعدون اصحاب الاعاقه حرام عليكم
قول وفعل وزاراتنا وحكومتنا الله يفرح قلوبنا
ويش هل الحاله الى متى يعني
ارحموا تلك الامهات الصابرات فإلى متى المماطلة في تنفيذ القرار
قرار منصف لذوي الاعاقة والمعاقين وهذا اقل حق من حقوقهم لماذا المراوغة هل ستعيق هذه الفئة المجتمع ضعوا ضوابطكم ونفذوا القرار
يا جماعة لا حياة لمن تنادي، لو كان موضوع قطع علاوة او منع شيء يصب في مصلحة ذوي الاعاقة لكان التحرك سرييييييعا.
لاحول ولاقوة الا يالله
الله يكون في عونكم
الى متى هذه المماطله واسر وابناء ذوي الاعاقة هم من يدفعون الثمن
نرفع الامر لرئيس الوزراء أبو القلب الكبير
نرفع مناشدتنا الى رئيس الوزار بتأخذ اللازم دام وزير التنمية سنتين ونصف وما سوى ولا شي غير الكلام
النواب والوزراء ماراح يحسون لانه ماعندهم عيال معاقين لي صار عندهم بعدين بيحسون فينه
نعم نحن في امس الحاجه للساعتين الرعايه والرجاء الاسراع في صدور القرار
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم من مسؤولين
الى متى هذا الثقل والضرر على المواطن.. اين اصحاب القرار من تحمل مسئولياتهم
اللي أيده في الماي غير اللي في النار
اللهم أنت ألطف وأرحم الراحمين
حسبي الله ونعم الوكيل
ياجماعة الخير لو فيها حليب حلبت
هل يعقل تعطيل قانون صادر من ثلاث سنوات؟
شنو تنتظرون؟ قبل كم يوم شفتون خبر في المحاكم بضرب طفل متلازمة داون من خادمة
ما هو المطلوب بالضبط؟ أن تصير كارثة باحد المعاقين؟ مسؤلية من ما يحدث؟ هذا الإجراء بالتعطيل يضر بالمعاقين وصحته وصحة العائلة ككل
بس وعود وما نلقى شي حرام عليهم الي قاعد يسوونه ليش هالمماطله
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء و ترى الدنيا دوارة حتى لا الله من عليه بالصحة والعافية واولاد اصحاء في أي لحظة الله يمتحنه في صحته أو في اولاده .
تعبنا حرام عليكم .. وين من يسمع صوتنا.. كل يوم مناشدات في الجريدة .. ليش محد يسمعنا ؟؟
ننتظر وننتظر .. ما هو المقصود من وراء تعطيل القانون؟؟ هل هو احباط وزيادة معاناة ذوي الاعاقة؟
الكل يعلم بمدى حاجة ذوي الإعاقة واهاليهم للعمل نظرا للمصاريف الباهظة لعلاجهم ومتابعاتهم الصحية وفي الوقت نفسه من الصعب ترك أبنائهم هذه المدد الطويلة في العمل
حياة بشر بخطر .. وين من يسمع؟؟
قلوبنا تفطرت وچبودنا ذابت ولا احد جايب خبر
ربي الطف بنا وساعد مرضانا اشفيهم شفاء عاجل غير اجل ياكريم وحنن قلوب قلوب المسؤلين حسسهم بنا ياالله
نناشد رئيس الوزراء الموقر وهو خير مقدر للجوانب الانسانية و الصحية للمواطن الضعيف أن يتدخل كما عهدناه و يصدر توجيهاته الحكيمة
وين زيادتهم الي ٢٠٠ دينار دابت جبدنا واحنا نصرف وتعب وارهاق خل يحسون النواب والوزراء
انا معاقة و طلبوا مني اللجان الطبية الف طلب و عندنا اكتملت اوراقي قالوا لي الباب أغلق و كل يوم اسأل و ما عندهم اي خبر متي سيفتح باب التقديم من جديد .