قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أوراق قدمها إلى محكمة إن تعليمات داخلية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية لتطبيق حظر الدخول الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول يغلب المسلمون على سكانها تساعد في إظهار أن الحظر ينتهك الدستور.

وأورد الاتحاد ذلك في دعوى أقامها أمام المحكمة الاتحادية في شمال كاليفورنيا -موكلا من ثلاثة طلاب يحملون تأشيرات دخول- ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار بمنع دخول القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما ومنع دخول المهاجرين لمدة أربعة أشهر.

وجاء في الدعوى التي تطالب بأمر قضائي ضد الأمر التنفيذي أن الأمر التنفيذي يمثل تمييزا ضد المسلمين.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تعليمات في سلسلة برقيات عددها أربع إلى القناصل الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي توجههم لتنفيذ أمر ترامب وهي البرقيات التي كشفت عنها رويترز لأول مرة.

وأشار الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى نص إحدى البرقيات توجه القناصل إلى تقييم ما إذا كان مقدمو طلبات التأشيرة من بين سكان الدول الست "تظهر أنهم بالعكس (من الأمر التنفيذي)" يستحقون التأشيرات الأمريكية ويمكن أن يظلوا محرومين منها على أساس أمر ترامب.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن هذا التوجيه "يرقى إلى (الكشف عن) تعديل غير دستوري في القانون الحالي".

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق. كما رفضت وزارة العدل التعليق أيضا.