مُنع هنريكي كابريليس أحد زعماء المعارضة الفنزويلية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، أمس الجمعة (7 أبريل/ نيسان 2017) من تولي مناصب عامة على مدى 15 عاماً، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2018، وذلك بحسب قرار اتخذته السلطات.

وقد فرضت عليه الهيئة العامة المسئولة عن التدقيق في عمل الموظفين "عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة مدة 15 عاما".

وتأتي هذه العقوبة استجابة لـ"مخالفات إدارية" خلال إدارة كابريليس بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية وهو المنصب الذي يشغله حاليا.

ويستطيع كابريليس أن يقدّم في غضون 15 يوماً، طعنا أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه، أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا. وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة.

وعند انتهاء مهلة الطعن، سيتوجب على كابريليس أن يترك منصبه كحاكم.

وتأتي هذه الخطوة في جو من التوتر الشديد في فنزويلا.

ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو الذي تراجعت شعبيته كثيرا ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، اجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتواجه فنزويلا التي انهارت اقتصاديا لدى سقوط اسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن ازمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية اواخر 2015.

وازداد الوضع تأزما في الايام الاخيرة، عندما استولت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الرئيس مادورو، على صلاحيات البرلمان فترة قصيرة، فتسببت بموجة اعتراض دولية حملتها على التراجع بعد 48 ساعة.

ونددت المعارضة المنضوية في إطار منصة الوحدة الديموقراطية بمحاولة الانقلاب وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الازمة الاقتصادية.