يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (11 ابريل/ نيسان2017)، مشروع القانون يقضي بعدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات، أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 في المئة فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية تتعلق بالجهات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

وفي مرئياتها، ارتأت الحكومة «إعادة النظر في مشروع القانون المذكور، وذلك لتنافي التعديل المقترح مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، فالهدف من تدخل الدولة في تأسيس كيانات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص المشاريع الاستراتيجية، يتمثل في تنمية العملية الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين، وعليه فإن مشروع القانون المذكور يقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات، مما سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد القومي، وسيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحياتها».

وأضافت الحكومة «كما يتنافى مشروع القانون وطبيعة شركة ممتلكات البحرين المعنية بتطوير أملاك الدولة وأموالها المملوكة لها ملكية خاصة بغرض تنميتها وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن الفكرة من تأسيس هذه الشركة أن تكون وحدة اقتصادية قابضة لتمسك زمام إدارة الشركات التي تحت مظلتها بغرض التنمية والمحافظة على مساهمات الدولة من خطر الاضمحلال ونقص القيمة، والتعامل في أنشطتها وفق منظور تجارى صرف».

وأشارت الى «وجود بعض الشركات الخدمية المملوكة للدولة والتي تساهم في تسيير بعض المرافق الهامة وتنمية بعض القطاعات في الدولة مثل بنك الإسكان، وشركة بورصة البحرين، ويصعب تحقيق الأهداف ما لم تكن الدولة هي المسيطرة على ملكيتها، أو كان الربح الذي يطمح فيه المساهمون هو الهدف الوحيد لتأسيس الشركة».

ونوهت الى ان مشروع القانون المذكور، من شأنه «الحد من قدرة الدولة على المشاركة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما ألزم مشروع القانون الشركات المملوكة للدولة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون».