قضت محكمة الاستئناف العليا غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بسجن مستأنف 5 سنوات، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه من إشعال حريق والتجمهر وحيازة «مولوتوف»، وإتلاف سيارات مملوكة للغير.

وقالت المحكمة أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات ترى أنها غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة آية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات والذي قرر أن من أمسكه هو من سقط أرضاً وحدثت له إصابة برأسه وتعرف على صورته في حين أن المتهم الآخر والذي قضي ببراءته أمسكته الدورية المرافقة في حين أنه بمناظرة النيابة العامة ومن تقرير الطبيب الشرعي أن من أصيب هو من قضي ببراءته ومن ثم فهنا تناقض بين ما قرره وبين ما ثبت مما سلف، كما قرر الشاهد أن المستأنف مرةً كان يحمل «سيخاً» ومرة أخرى «مولوتوف»، ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على ارتكاب المستأنف للواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وآخر محكوم بالبراءة في 23 أبريل/ نيسان 2013، أشعل حريقاً عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، كما حاز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وأتلف وآخرين مجهولين السيارات المملوكة للغير.

كان شهد نائب عريف بقوات حفظ النظام بوزارة الداخلية من أنه حال تواجده على واجب عمله تلقى بلاغاً بخروج حوالي عدد 50 إلى 80 شخصاً في تجمهر يحملون معهم «المولوتوف» والأسياخ الحديدة والحجارة وقاموا بسد الشوارع بواسطة الحاويات والحجارة والأسياخ على رجال الشرطة وحال التعامل معهم تمكن الشرطي من القبض على المستأنف بمكان الواقعة ممسكاً بزجاجة «مولوتوف» ويحاول إشعالها.

وأضاف الشاهد أنه شوهد في محل الحادث سيارتان متضررتان إحداهما بها حريق والثانية كسر في النافذة الخلفية بواسطة حجر.