أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وجود تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى للمرأة، للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في شأن تحقيق تطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، لتتضمن بيانات البرامج والمشاريع والخدمات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

جاء ذلك رداً على سؤال النائب رؤى الحايكي حول الإجراءات المتبعة من قبل وزارة المالية لضمان التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تعاميم الوزارة بما يضمن ملء جداول الميزانية العامة.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، لم تألُ جهداً في توفير سبل الدعم كافة للمبادرات المتعلقة بالنهوض بالمرأة البحرينية، في إطار توجهات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية لعام (2030)، وذلك من خلال عدد من المبادرات، مثل تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية على مدار الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

وأكد أن الوزارة أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة. وذكر أن التعاميم تضمن ضرورة مراعاة الجهات الحكومية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، وذلك بداية من التعميم رقم (7) لسنة 2011، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 - 2012) وما بعده.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية كافة تلتزم بتنفيذ قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة حسب ما ورد به من مشاريع وبرامج، والتي تقع ضمن إطار الرقابة المالية والإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية.