أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون يتناسب مع الدور المتصور لاحتياطي الأجيال القادمة في المرحلة المقبلة.

وفي رده على سؤال للنائب علي العرادي، أوضح وزير المالية أنه «لا يمكن تعديل السياسة المالية لاحتياطي الأجيال القادمة، أو تغييرها من قبل وزارة المالية، أو مجلس احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط، فإن دور احتياطي الأجيال قد تعاظم في تأمين مستقبل الأجيال القادمة، والعمل كحائط صد ضد التقلبات المالية والاقتصادية، ودعم الاستقرار المالي للبحرين».

وأفاد بأن السياسة المالية لأموال احتياطي الأجيال القادمة، يمكن تلخيصها في أن «المبالغ المستقطعة لصالح احتياطي الأجيال القادمة ثابتة، ولا يمكن خفضها أو زيادتها إلا بقانون. وتستخدم أموال احتياطي الأجيال القادمة للعمليات الاستثمارية، ولا يمكن صرفها أو استخدامها لغير ذلك إلا بقانون».

وذكر أنه «تضاف عوائد استثمار إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، وتخضع لذات الحظر المشار إليه. ولا تغطي أموال احتياطي الأجيال المصروفات التشغيلية للاحتياطي، وإنما تدرج الاعتمادات اللازمة لأداء مجلس احتياطي الأجيال القادمة في الميزانية العامة للدولة».