بينت إحصاءات الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ارتفاعه ليصل الى 2.232 مليار دولار بنهاية العام، بنسبة نمو بلغت 11 في المئة.

وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مع التأكيد على الملاحظات الآتية، وهي: عدم تقييم السياسة الاستثمارية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة وعدم بحث سبل تطويرها، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل رصيد الاحتياطي، وقلة الادخار للمستقبل، ووجود تراجع كبير في معدل نمو الأرباح السنوية لعام 2015 مقارنة بالعام 2014، وقد قُدر هذا التراجع بمقدار 71 في المئة، وزيادة المصروفات التشغيلية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بشكل مبالغ فيه مقارنة بالعام السابق 2014م.

كما أكدت اللجنة، على ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية السابقة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وهي كالآتي: عدم تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الحساب وفقاً للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، كما ان النسبة الأكبر من استثمار موجودات الاحتياطي لا تحقق عوائد بالشكل المطلوب، حيث ان الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مربحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية، وعدم وجود نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، مما يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.