أظهرت بيانات مقدمة من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى النائب أحمد قراطة، انخفاض إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة في العام (2015) بمقدار 10 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه (2014)، إذ تشير البيانات إلى أن إيرادات الاحتياطي في (2015) بلغت 45 مليون و492 ألف دينار، في حين أنها كانت 56 مليوناً و311 ألف دينار في العام (2014).

وأشارت البيانات إلى أن إيرادات العام (2015) كانت الأقل خلال 6 أعوام الماضية (2010 - 2015).

وفي إجابة وزير المالية على سؤال النائب قراطة، ذكر الوزير أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أربك الاقتصاد العالمي، وأدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية.

وأفاد بأن «العام 2016، شهد عدة أحداث وتحديات ومخاطر بكل ما تحمله من تأثيرات على الأسواق. فمنذ الشهر الأول في بداية العام 2016، كان هناك عنصر رئيسي لضعف الأسواق في العام الجديد، والذي تمثل في تراجع أسعار النفط، فقد انخفض سعر خام برنت إلى مستوى متدنٍ، حيث تراجع إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، وخسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليون دولار من قيمتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها».

ورأى أن «التحدي الأكبر كان في شهر يونيو/ حزيران، الذي شهد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى إرباك الاقتصاد العالمي، وتأثر الأسواق المالية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض واضح في عائدات السندات الحكومية، والمؤشرات المالية العالمية».

وأكد بأن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، تمكن من المحافظة على أموال الصندوق، دون التسبب في أي خسائر، وتجاوز جميع الأزمات بنجاح، مع تحقيق عائد إيجابي، في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، خاصة الصناديق ذات الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل.

وأوضح بأن 23 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة ذهب في استثمارات قصيرة الأجل، وتحديداً في النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية، فيما ذهبت نسبة 25.4 في المئة من المحفظة في استثمارات طويلة الأجل، في الأسهم المحلية والأجنبية، أما البنية التحتية فنسبتها 10 في المئة من المحفظة، فيما تمثل السندات والصكوك ذات الدخل الثابت (المحلية والعالمية) ما نسبته 19.1 في المئة.

وتمثل الصناديق المدارة نسبة 14.4 في المئة من محفظة الصندوق، و3.9 في المئة في مجال العقارات.

وقال: «تم فتح حساب احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية، بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتم تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة لاستثمار أموال الحساب المشار إليه، بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 2007، ثم أعيد التشكيل بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2008».

وأفاد بأنه «بموجب قانون الاحتياطي للأجيال القادمة المشار إليه، تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

وأكد بأن مجلس احتياطي الأجيال، يحرص على تطبيق معايير الشفافية والمسئولية، وذلك بأن يعكس الحساب الختامي المدقق لاحتياطي الأجيال القادمة التفاصيل المالية كافة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن المجلس عمل منذ تأسيسه، على وضع وتنفيذ سياسة استثمارية متحفظة لتقوم على دراسة الفرص الاستثمارية، وتحليل نسبة المخاطر، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن، مع تنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة، وفي ذات الوقت العمل على الحد من المخاطر الاستثمارية، وتقليلها قدر الإمكان.

وقال وزير المالية أيضاً: «مع ارتفاع رصيد الجهاز إلى أكثر من نصف مليار دولار أميركي، وفي ظل المناخ الاستثماري في الفترة الأخيرة، الذي شهد تغيرات وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية على الصعيد العالمي، فلقد قام مجلس الاحتياطي بتعطيل السياسة الاستثمارية لتكون سياسة استثمارية أكثر احترازاً لتتماشى مع التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والأسواق العالمية، وللحد من مستوى المخاطر تحديداً.