أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015. وسيصوت مجلس النواب على تقرير اللجنة في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (11 إبريل/ نيسان2017).

وأظهر الحساب الختامي المذكور، ان الإيرادات النفطية شكلت 78.2 في المئة من إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 مقابل 86.2 في المئة في السنة المالية 2014، فيما بين التقرير ان وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لم يتعد صرفها من موازنة المشاريع المعتمدة لها 11 في المئة.

وانخفضت الإيرادات النفطية الفعلية بنسبة (6.2 في المئة) من الميزانية المعتمدة لسنة 2015، وبنسبة انخفاض بلغت (40.1 في المئة) مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2014، وشكلت الإيرادات النفطية في السنة المالية 2015 ما نسبته 78.2 في المئة تقريباً من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 86.2 في المئة في السنة المالية 2014.

وبلغ العجز في الحساب الختامي للدولة لسنة 2015؛ أي ما يساوي 1,517,258,950 دينار، بالمقارنة مع العجز المالي للعام السابق 2014 الذي بلغ 455,066,070 دينارا بزيادة بلغت 233 في المئة، أما بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2015، فإن العجز المالي الفعلي كان أقل من المتوقع في الميزانية لنفس العام والذي قدر بحوالي 1,689,257,000 دينار.

وارتفع الدين الحكومي للسنة المالية 2015 بمعدل 29.7 في المئة مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2014، إذ بلغ إجمالي القروض لسنة 2015، مبلغ 7,229,414 دينارا بحرينيا مقابل مبلغ يساوي 5,573,666 دينارا للسنة المالية 2014.