دعا مقرران خاصان في الأمم المتحدة، القيادات الدينية الرد على كل خطاب التحريض، والالتزام بدعم الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار أطراف من المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدين والمعتقد والعاملين في مجال حقوق الإنسان، بعد اجتماعهم في بيروت يوميّ (28 و29 مارس/ آذار 2017) «إعلان بيروت» لتتويج مسار حافل بالاجتماعات التي أطلقها «مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، وهو البيان الذي أكد أنّ كل الأديان والمعتقدات تتقاسم التزاماً مشتركاً يقوم على التمسّك بصون الكرامة والقيمة المتساوية لجميع البشر.

والمقرران الخاصان، عضوان في اللجنة التحضيرية لإعلان بيروت وفي المجلس الاستشاري للأمم المتحدة بشأن دور الزعماء الدينيين في منع الإبادة الجماعية.

إذ قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو الإيمان أحمد شهيد: «إن قانون حقوق الإنسان ومختلف الأديان والمعتقدات هي أطر معيارية منفصلة، ولكنها جميعا تتقاسم التزاماً مشتركاً بالكرامة الإنسانية ورؤية لتهيئة الظروف اللازمة للحياة الطيبة الأخلاقية».

وأضاف «يحدد (الإيمان من أجل الحقوق) الطرق المختلفة التي يمكن بها لقادة مختلف الطوائف الدينية والمعتقدية أن يظهروا، بكلمات وأفعال، التزامهم بدعم الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص. كما تؤكد ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، فإن أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم هو الاعتراف بالكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية».

وذكر شهيد أن خطة عمل الرباط تحدد ثلاثة أدوار للقادة الدينيين، وهي تنطبق على الطوائف الدينية عموماً، ويتمثل أحد هذه الأدوار في الامتناع عن استخدام رسائل التعصب أو التعابير التي قد تحرض على العنف أو العداء أو التمييز، مشيراً إلى أن ثمة دوراً آخر يتكلم بحزم وبسرعة ضد التعصب والقوالب النمطية التمييزية وحالات خطاب الكراهية، والدور الثالث هو أن يكون واضحاً أنه لا يمكن أبداً التسامح مع العنف كرد على التحريض على الكراهية.

وفي حديثه عن إخفاق الحكومات في العديد من البلدان في الدفاع عن حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وخصوصاً في الدفاع عن حريتهم في الدين أو المعتقد، قال شهيد: «الظروف المحلية تلعب دائماً دوراً في توليد نتائج محلية محددة. ولكن الاتجاهات العامة تشمل زيادة استخدام الدين لأغراض سياسية؛ ودفعاً عاماً إلى احترام حقوق الإنسان، وهو ما يتجلى أكثر وضوحاً في حالة الممارسات التقييدية المتصلة بالفضاء المدني؛ وبطبيعة الحال فشل القوانين والمحاكم في دعم الحقوق المتساوية لجميع المواطنين».

وأكد شهيد على الحاجة إلى الاستثمار في إيجاد الإرادة السياسية والقدرة الوطنية على السواء لكفالة وفاء الدول بواجبها في احترام حقوق الإنسان المتساوية للجميع وحمايتها وإعمالها في إطار ولايتها القضائية.

وعن دور المؤسسات الدينية في ضمان سياسة عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، دعا شهيد إلى ضرورة عدم الخلط بين الحق في حرية الدين أو المعتقد وبين الامتياز الديني الذي لا ينطبق إلا على البعض، ولا يمنح مركزاً أعلى من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وقال: «من المهم دعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز لأن عدم القيام بذلك سيكون الحد من الحرية الدينية للامتياز بدلاً من التمسك به كحق عالمي من حقوق الإنسان».

بدورها، قالت المقرر الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أغنس كالامارد، في حديثها عن دور الطوائف الدينية وقادتها وأتباعها في مواجهة الدعوة إلى الكراهية الدينية والمعتقدية التي تشكل تحريضاً على العنف والتمييز والعداء: «يجب على القيادات الدينية أن تكون مستعدة للرد على كل خطاب تحريض، بما في ذلك تلك التي تحدث في إطار مجتمع دينهم. ويمكن لرجال الدين استخدام شرعيتهم وحكمتهم وتعليمهم لإقناع مجتمعاتهم بهذا الشأن».

وأضافت «يمكن لرجال الدين أن يجتمعوا مع نظرائهم الآخرين ليعربوا جماعياً عن رفضهم لهذه التصريحات أو الأفعال، وأن يطلبوا من أتباعهم الابتعاد عن الكراهية، وعدم الرد على أفعال أو تصريحات الكراهية. ويمكنهم أن يظهروا علناً تضامنهم، والسير معاً إلى أماكن وقعت فيها جرائم الكراهية؛ كما يمكنهم الصلاة معاً».

وأكدت كالامارد على دور رجال الدين في عقد اجتماعات منتظمة بين الطوائف والأديان للجميع، من النساء والشباب والرجال، لضمان فهم الناس من جميع الطوائف للإيمان على نحو أفضل؛ وتثقيف بعضهم البعض؛ وبناء الحوار والجسور فيما بينهم.

وقالت أيضاً: «من غير الممكن التمتع بحرية الدين أو المعتقد من دون التمتع بحرية التعبير، ويجب حماية التعبير عن الهوية الدينية والإيمان كحق عالمي. وينبغي أن يكون الناس قادرين على الصلاة، والوصول إلى مكان العبادة، من دون خوف وفي الأمن الكامل».

وختمت حديثها: «ينبغي أن يكون القادة الدينيون قادرين على التحدث بحرية، من دون خوف على حياتهم أو أمنهم. وينبغي أن تكون هناك حرية التنقل للجميع، لزيارة أماكن العبادة».