دول مجلس التعاون الخليجي تقر، حداثتنا رسمها «الغرب» بشروط خاصة، فكبلت الإنتاج، وعززت الاستهلاك الترفي، كما استخدمت «العمالة الوافدة» كذريعة لتقييد تقدم أوطاننا التي بُنيت بسواعدهم في منتصف السبعينات، واستمر النمو العمالي بوتيرة مهولة، ليصبح الخليجيون في نهاية المطاف، أقليات في أوطانهم، لا تتجاوز نسبتهم %10 من إجمالي السكان، بينما يشكل الوافدون الـ %90، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" اليوم الجمعة (7 أبريل/ نيسان 2017).

وبالنظر إلى بعض الإحصائيات والأرقام الخليجية التفصيلية فقد وفد إلى الكويت أكثر 234 ألف عامل في عام 1975 وارتفعت الأعداد إلى 2.1 مليون في عام 2003، أما قطر فاستقبلت أكثر من 474 ألف عامل في 1975 وارتفعت النسبة إلى 3 ملايين في 2001، محققة الرقم الأكبر خليجياً في نسبة الوافدين، وأما البحرين وفد إلى أراضيها 217 ألفا، وتضاعفت إلى 1.1 مليون في 2001.

وحذر تقرير صدر حديثاً عن مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط بعنوان «المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون وسياسات المواجهة»، من العمالة الوافدة التي تحولت إلى خطر يلقي بضلاله على الاقتصاد الخليجي وبطالة المواطنين وهويتهم الثقافية.

ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى «نظام الكفالة» و«ترف الخليجيين» الذي ضمن استمرار وفود العمالة الهامشية غير المنتجة بإعداد ضخمة، الأمر الذي انعكس سلباً على استثمار ثروات الخليج التي تحولت إلى الخارج على شكل «رواتب»، كما أثر على النسيج الاجتماعي في هذه الدول.

وأعتبر التقرير أن أزمة البترول في عام 1973 مثلت منعطفاً مهما بالنسبة للمجتمعات الخليجية، حيث أدرك المستهلكون في أوروبا والمنتجون في الخليج أنهم أمام سلعة استراتيجية، تشكل حجر أساس النمو الاقتصادي في الألفية التالية، واستناداً إلى ذلك اتجهت القوى العالمية نحو السيطرة على نفط الخليج.

وذكر التقرير أن القوى العالمية الغربية اخضعت الخليج عبر السيطرة «الناعمة»، وتحكمت بطبيعة التنمية والحداثة الخليجية من خلال 3 شروط وهي: أن تكون التنمية غير قادرة على الاستقلال والاكتفاء الذاتي، وأن تكون التنمية استهلاكية، ترفية، غير منتجة، وأخيراً أن تبنى بغير سواعد أبنائها، حيث يتسلم المواطنون مفاتيح مؤسسات بلدانهم دون أن يكونوا مدركين لإسرارها، غارقين ببحر من الترف بعيداً عن الإنتاجية.

كشف التقرير عن وفود 1.1 مليون عامل إلى الخليج مع بداية حركة الهجرة في منتصف السبعينات، وارتفع العدد إلى 2.9 مليون عامل في 1980، وبعد 5 سنوات تجاوزت النسبة 4.4 ملايين، ومع حلول الألفية الجديدة، قفز الرقم إلى 7.4 ملايين لعام 2003، وأضيف إليهم 5 ملايين نسمة في الأعوام بين 2004 و2007، الأمر الذي وضع دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيف الدول الأعلى نموا بالسكان في العالم، إلا أن هذا النمو كان لمصلحة العمال الذين حولوا الخليجيين إلى «أقليات» منعزلة في أوطانهم.

العمالة الآسيوية

اعتبر التقرير أن العمالة الآسيوية تمثل خطراً حقيقياً مقارنة بالعمالة العربية، التي كانت ذات أفضلية وسيطرة مع بداية الهجرة، لكن الأمر انعكس لاحقاً، حيث أصبحت العمالة الآسيوية والأجنبية تشكل ¾ العمالة في الخليج، ويشكل العرب الربع، وتقدر نسبة العمالة الآسيوية في سوق العمل الخليجي بنحو %69، والعمالة العربية تمثل %23 من سوق العمل.

وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات إلى أن العمالة الهندية فقط تضاعف عددها في دول مجلس التعاون من منتصف السبعينات حتى عام 2001 من نحو 150 ألف عامل إلى نحو 2.2 مليون عامل، بنسبة الثلث من أجمالي قوة العمل الأجنبية في المنطقة، 1.5 مليون عامل في السعودية، تليها الإمارات 950 ألفا، ثم سلطنة عمان 212 ألف عامل، بعدها الكويت بنحو 295 ألف عامل، ثم البحرين وقطر بعدد 130 ألف عامل لكل دولة.

كما ارتفعت نسبة الجنسيات الآسيوية الأخرى بنفس معدلات التصاعد، حيث تستقطب سلطنة عمان وحدها من العمالة الآسيوية ما يعادل %92، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %87، ثم مملكة البحرين بنسبة %80، فدولة الكويت بنسبة %65، بعدها المملكة العربية السعودية بنسبة %59 وأخيرا دولة قطر بنسبة %45.